بعد تبكيرها في يونيو.. موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024.. يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة موعد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، وذلك بعد تبكير موعد صرفها في شهر يونيو تماشيا مع استقبال عيد الأضحى المبارك 2024.
مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024ويوفر «الأسبوع»، لمتابعيه معرفة كل ما يخص مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.
ومن جانبه، أعلن شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية أنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر، ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، على أن تكون المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو المقبل.
ويتم أيضًا صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس، كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.
وقالت المالية إنه سوف يتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، وأهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
صرف المرتباتزيادة الحد الأدنى للأجوروقامت الدولة المصرية باتخاذ الكثير من الخطوات في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.
ويتحقق ذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه، وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
اقرأ أيضاًمرتبات شهر يونيو 2024.. موعد وأماكن الصرف
قبل عيد الأضحى.. آخر موعد لصرف مرتبات شهر يونيو 2024
آخر موعد لصرف مرتبات شهر يونيو 2024 قبل العيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور معاشات تكافل وكرامة مرتبات مرتبات شهر يونيو مرتبات يونيو موعد صرف مرتبات سبتمبر مرتبات 2024 مرتبات شهر يونيو 2024 مرتبات يونيو 2024 موعد صرف مرتبات يوليو ملیار جنیه شهر یونیو موعد صرف
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
قيمة الاستثمارات الخاصةحيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين، وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص، تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹