تعاون بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والمجلس الوطني للتنافسية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التقى السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، وذلك لبدء التعاون المشترك، ومناقشة دور المبادرة في تعزيز التنافسية.
وخلال اللقاء أكد السفير هشام بدر قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة، مضيفًا أن ذلك يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.
وتابع بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة والتي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة.
كما أشار بدر إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد بدر ضرورة التعاون بين المؤسستين للترويج للمبادرة، والوصول إلى التمويل اللازم. وكذلك للتعاون بهدف نشر الوعي والتعريف بمبادئ التنافسية لضمان جودة الخدمات والمشروعات على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية، معربًا عن استعداد المجلس لدعم المبادرة من خلال تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر من خلال فعاليات المبادرة مؤكدًا أهمية دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.
وتطرق فهمي إلى سبل دعم المبادرة في إطار الاتفاق على التعاون بين المؤسستين، وقيام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالترويج للمبادرة من خلال حث ذوي الصلة على المشاركة بمشروعاتهم، وتوفير فرص لتمويل المشروعات الفائزة من خلال شركاء المجلس الاستراتيجيين.
اقرأ أيضاًتعاون مشترك بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء و جامعة النيل
الإسكان تحدد موعد تسليم الأراضي السكنية في «بيت الوطن» بـ مدينة بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم الحكومي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمويل المشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس