زعيم المعارضة بموريتانيا لـعربي21: يجب تعزيز الإجماع الوطني حول دعم فلسطين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الموريتانية والمرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة 29 حزيران/ يونيو الجاري، حمادي ولد سيد المختار، إلى تعزيز الإجماع الوطني في موريتانيا حول دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكد ولد سيد المختار، في مقابلة خاصة مع "عربي21" دعم حزبه (التجمع الوطني للإصلاح والتنمية) للمقاومة الفلسطينية الباسلة ووقوفه معها بكل ما لديه حتى تحقق النصر.
وتحدث ولد سيد المختار في المقابلة عن أبرز بنود برنامجه الانتخابي، وعن مدى ثقته في الإجراءات التي اتخذتها لجنة الانتخابات ببلاده بشأن ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية.
وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:
لماذا قررتم الترشح للانتخابات الرئاسية؟
نظرا للاختلالات التنموية المتفاقمة والمؤثرة بشكل سلبي مستمر على حياة المواطنين، وانتشار الفساد بشكل هائل في مختلف مجالات التسيير في البلد، والفشل الحاصل في القطاعات الأكثر أهمية وحساسية، مثل التعليم والصحة، قررنا الترشح لأن الوضع لا ينبغي أن يستمر على ما هو عليه.
ما أبرز بنود برنامجكم الانتخابي؟
نتقدم إلى الشعب الموريتاني ببرنامج متكامل، يتأسس على منطلقات الهوية الإسلامية والانتماء الوطني والخيار الديمقراطي، ينشد الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة والعدالة والأمن والنهوض الاقتصادي.
وقد قدمنا إلى الشعب الموريتاني برنامجا هو خلاصة مشروعنا الإصلاحي ورؤيتنا السياسية والتنموية، أملا في نيل ثقته.
وبالجملة فنحن نتقدم بإصلاح سياسي وقانوني شامل، وإصلاح إداري فعال يعزز خدمة الإدارة للمواطنين، ويقربها منهم، وإصلاح مجتمعي: قوامه الوحدة الوطنية وتعزيز الهوية الإسلامية، والنهوض بالتعليم.
وفي المجال الاقتصادي بشكل خاص، يتضمن برنامجنا رؤية تنموية شاملة، تتأسس على تثمين الموارد الطبيعية التي حبانا الله بها، وحمايتها وتطوير قدراتها الإنتاجية، فنحن نملك ثروة سمكية كبيرة تحتاج إلى إصلاح في مجال الصيد البحري، نملك ثروات باطنية، وسنعمل على تطوير الإنتاج في مجال الزراعة، كما أن لدنيا آفاق كبيرة في مجال الغاز.
وعليه فإن برنامجنا يُقدّم رؤية لتطوير كل هذه المجالات التنموية، والرفع من إسهاماتها التنموية لتحقيق الرفاهية الممكنة والمستحقة للمواطنين.
ترون أن الإجراءات التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات تكفي لشفافية العملية الانتخابية؟
قدّمنا العديد من الإجراءات والمقترحات للحكومة وللجنة في إطار الشفافية التي تضمن الارتياح والاطمئنان للمسار الانتخابي ونتائجه.
اقترحنا اقتناء أجهزة للبصم، وهي متوفرة وسهلة، ويمكن أن تختصر الزمن والوقت والجهد.
كما طالبنا بعقلنة وتحديد صلاحيات رؤساء المكاتب، حتى يحدَّ ذلك من سطوة طرد ممثلي المرشحين، مما يفتح الباب واسعا أمام التزوير.
وما من شك أن الضمانات الحقيقية للشفافية، ستُفيد المترشح الذي سيفوز، لأن نجاحه سيكون واضحا ولا يمكن الطعن فيه بأي حال.
كما ينبغي التطوير المستمر لإدخال التقنيات في الاقتراع، واقتناء شاشات لتمكين المصوت من التأكد من خياره الذي سيمنحه صوته.
وفي سبيل تعزيز الشفافية طالبنا بإشراك المعارضة في اختيار وتزكية رؤساء المكاتب، وقد وعدوا بذلك في الانتخابات التشريعية والبلدية الماضية، لكنهم لم يفوا به.
ونحن نعرف الطريقة التي يتم بها اختيار رؤساء المكاتب، والجهة التي تقترحهم هي الإدارة ذات التأثير والانتماء السياسي الواضح والمحدد للنظام، زيادة على التأثير القبلي، وتحكم السياسيين المحليين والزعماء التقليديين في توجيه كثير من قرارات الناخبين، وهو ما يضعف فرص الشفافية، ويعزز مخاوف التزوير.
لكنْ رجاؤنا أن يتدارك النظام الأمر وأن يعمل على تقديم نموذج أكثر إجماعية وشفافية لإدارة أهم تنافس انتخابي في البلاد.
وعمليا فإن التجارب السابقة غير مطمئنة، وفيها ثغرات كبيرة جدا، وعليها مآخذ متعددة، وينبغي أن تكون هذه الانتخابات مختلفة، نظرا لسهولة تنظيمها من الحالة الإجرائية، حيث يوجد مسار انتخابي واحد، ولائحة موحدة وصندوق واحد، وهو ما يتطلب التحسين والتطوير وتوفير الشروط الضرورية للعمل.
لماذا فشلت المعارضة في تقديم مرشح موحد؟
كانت مقاربتنا قائمة على السعي لاتفاق المعارضة بكافة تشكيلاتها على مرشح موحد، وقد كنا على استعداد للتنازل عن حقنا في الترشح إذا اتفقت المعارضة على أي مرشح من أحد أحزابها وتشكيلاتها، ومع ذلك فقد استمعنا باحترام للمقاربة الثانية، وهي على مستوى من الوجاهة أيضا، وهي تقول بفاعلية أكبر للمعارضة في حالة رشحت من تشكيلاتها المختلفة لضمان توجيه أصواتها والقدرة الإقناعية للحضور الحزبي المباشر بدل توجيه الأنصار لمرشح آخر. وهي المقاربة التي تمت، ونتوقع أن تحقق نتائج كبيرة للمعارضة.
ماذا عن القضية الفلسطينية في برنامجكم الانتخابي؟
أود في البداية التأكيد على دعم الحزب ومناضليه ورموزه للمقاومة الفلسطينية الباسلة ووقوفه معها بكل ما لديه حتى تحقق النصر وتدحر المحتل، وهي مقاومة منتصرة بفعل بطولتها واستبسالها وصمود حاضنتها الشعبية التي يفوق صمودها الوصف، وتقدم من صور البطولة ما هو مبهر معجز، نسأل الله أن يحقق لها النصر والتحرير.
وبخصوص موقع القضية الفلسطينية في برنامجنا فهي في لب اهتماماتنا، وجزء أصيل منه، وتقوم رؤيتنا الدبلوماسية على خدمة التنمية والقضايا العادلة، ومن ذلك: دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع والدفاع عن قضيته في المحافل الدولية.
والحزب ظل في مقدمة القوى السياسية والمدنية في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي فرصة للدعوة لتعزيز الإجماع الوطني حول دعم الشعب الفلسطيني، وفرصة لتكرار دعوتنا لسن قانون يجرم التطبيع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات موريتانيا موريتانيا الانتخابات الموريتانية المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا