نفط الوسط تعلن قرب توزيع سندات اكثر من 2600 قطعة أرض لموظفيها ببغداد
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت شركة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، عن قرب توزيع أراضٍ لموظفيها والتي ستشمل مركز الوزارة ومعاهد النفط في العاصمة بغداد" مبينة، ان "الأراضي ستتجاوز الـ 2600 قطعة".
وقال مدير عام الشركة محمد ياسين حسن، لـ"بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، ابدى اهتماماً كبيرا بملف الأراضي حيث ذلل العقبات امام انجاز هذا الملف خدمة لموظفي شركتنا وباقي المستفيدين من القطاع النفطي لهذه الأراضي".
وبين حسن، انه "تواصل مع إدارة التسجيل العقاري في العاصمة بغداد لغرض المضي سريعا بإنجاز السندات لتوزع أراضي للموظفين المستحقين وهذا من اهم استحقاقاتهم".
وأضاف مدير عام نفط الوسط، ان "العمل يمر بوتيرة عالية على توفير أراضي لموظفي الشركة في باقي المحافظات فبعضها وصل إلى مراحل متقدمة والأخرين في المراحل الأولية لكن ما نعمل عليه هو ان يستلم موظفي شركتنا للأراضي بكل المحافظات التي تقع ضمن حدود عملنا".
يذكر ان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد قام بتوزيع اكثر من 6500 قطعة ارض في قضاء شط العرب في محافظة البصرة فيما كشف بوقت سابق عبر "بغداد اليوم" عن حصول الوزارة على أكثر من 60 ألف قطعة أرض ستوزع لكل موظفي القطاع النفطي في البصرة" مبيناً انه "خاطب جميع المحافظين لاستحصال موافقتهم على منح جميع موظفي القطاع النفطي بالمحافظات على أراض سكنية لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا