تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في المناظرة الأولى بين المرشحين للرئاسة الإيرانية، نفى المتشددون تأثير العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، في حين قال اثنان من المرشحين إن تحسين العلاقات الدولية أمر بالغ الأهمية لإصلاح الاقتصاد. 

وركزت المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات يوم الاثنين بين ستة مرشحين تم اختيارهم بعناية على "السيطرة على التضخم ونمو الإنتاج".

 

وستركز ثلاث من المناظرات المتلفزة الخمس المقررة قبل انتخابات 28 يونيو على الاقتصاد. 

ومن المقرر إجراء المناقشة التالية في 20 يونيو. وفي المناقشات والمقابلات، دافع المفاوض النووي السابق سعيد جليلي، وعمدة طهران الحالي علي رضا زاكاني، والمتشدد أمير حسين غازي زاده هاشمي، عن “إنجازات” إدارة رئيسي. 

ولقد واجهوا معارضة من مسعود بيزشكيان المؤيد للإصلاح، ومصطفى بور محمدي المحافظ المعتدل، وفي بعض الأحيان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي انتقد أداء الإدارة بعبارات مستترة. 

ويدرك المرشحون المتشددون جيدًا الأداء الاقتصادي الكارثي لإدارة رئيسي، لكنهم يرفضون تحمل المسؤولية عنه، بل ويشيدون به أحيانًا، وفقًا للصحفي المقيم في فرنسا سراج ميردامادي، لكنهم يلومون مسعود بيزشكيان بشكل غير عادل على أداء حكومة الرئيس الإيراني الاسبق، حسن روحاني". 

وفي حديثه بعبارات غامضة وصعبة الفهم، أصر جليلي على أن العقوبات لا تهم، وأن حالة الاقتصاد يمكن تحسينها من خلال الاعتماد على "الإمكانات المحلية"، وهي الحجة التي كثيرا ما يرددها الموالون للمرشد الأعلى علي خامنئي. 

ووفقا له، فإن معدل النمو الاقتصادي بنسبة ثمانية في المائة كما هو منصوص عليه في خطة التنمية السابعة أمر ممكن، بينما يرى آخرون أن هناك حاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لتحقيق هذا المعدل المرتفع.

ومع ذلك، دعا قاليباف إلى إجراء مفاوضات لرفع العقوبات إذا كان الجانب الغربي مستعدًا لتقديم حوافز كافية في المقابل مقابل كل خطوة تتخذها إيران، بهدف الحد من برنامجها النووي. 

وتعرض قاليباف لانتقادات لأنه وصف رفع العقوبات بأنه أولوية لحكومته، بينما وافق البرلمان في ديسمبر 2020 تحت قيادته على مشروع قانون يشدد موقف إيران التفاوضي.  

ودعا التشريع الصادر في ديسمبر 2020 إلى خفض التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 وألزم الحكومة بتصعيد الأزمة النووية. 

ويصر جميع المتشددين الأربعة، بمن فيهم قاليباف، على أن العقوبات "غير عادلة" و"قاسية"، لكنهم يقولون أيضًا إن إيران نجحت في الالتفاف عليها وتبيع نفطها دون مشاكل كبيرة. 

وفي تغريدة بعد المناظرات، أكد المعلق السياسي رضا نصري أن مزاعم المتشددين متناقضة، ومع ذلك، هناك انقسام كبير بين قاليباف وجليلي مرشح المتشددين. وكان أنصارهما غير متسامحين إلى حد كبير تجاه بعضهما البعض، وأصرا على ضرورة انسحاب أحدهما لصالح الآخر لضمان بقاء الرئاسة ضمن "الجبهة الثورية". 

ويبدو أن زاكاني وغازي زاده هاشمي، اللذين لا يتمتع أي منهما بفرصة واقعية للفوز، يلعبان دوراً داعماً لجليلي في المناظرة. 

وقد ينسحبون لصالحه بعد المناظرات، على غرار انسحاب جليلي لصالح رئيسي في انتخابات 2021. وعلى النقيض من المتشددين، أكد بيزشكيان المؤيد للإصلاحيين والمحافظ المعتدل بورمحمدي على التأثير المعوق للعقوبات. 

ودعوا إلى تحسين العلاقات مع المجتمع الدولي كوسيلة لمساعدة إيران في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها. وأشار العديد من المراقبين إلى أن بور محمدي، الذي تحدث بشكل أكثر وضوحا وصراحة من المرشحين الآخرين، بدا وكأنه المنافس الأقوى في المناظرة. 

ولكن لا توجد استطلاعات رأي مستقلة في إيران، ومن المستحيل قياس مدى تأثير هذه المناقشة. 

وشدد بيزشكيان على التأثير الضار للعقوبات والعلاقات الدولية المتوترة على اقتصاد البلاد، مؤكدا أنه يجب على جميع المجموعات السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الفعال للخطط الاقتصادية القائمة. 

وقال إن ما يطلق عليه منافسوه "التحايل على العقوبات" أدى في كثير من الأحيان إلى الفساد.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العقوبات المتشددون فی المناظرة

إقرأ أيضاً:

إيران تنفي مسؤوليتها عن أحداث سوريا.. وتؤكد: برنامجنا النووي سلمي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل تصاعد التوترات في الساحل السوري، سارعت إيران إلى نفي أي علاقة لها بالأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا طرطوس واللاذقية. 
وأكدت الخارجية الإيرانية أن الاتهامات الموجهة لها أو لحلفائها "مضحكة وغير مقبولة"، معتبرة أن تحميلها مسؤولية العنف في سوريا لا يعدو كونه محاولة لتبسيط الواقع المعقد هناك. 
هذه التصريحات تأتي كرد فعل على اتهامات وجهتها وزارة الإعلام السورية لإيران بالتحريض على العنف عبر دعمها لفلول النظام السابق، وهو ما يشير إلى تباين في المواقف بين طهران ودمشق في هذه المرحلة.
كما عبرت الخارجية الإيرانية عن قلقها العميق إزاء الوضع الأمني في سوريا، مؤكدة رفضها لاستهداف المدنيين، وخاصة الأقليات، معتبرة أن ما يحدث يمثل "اختبارًا حقيقيًا للحكام الجدد". هذا التصريح يحمل في طياته رسائل مبطنة؛ فمن جهة تحاول إيران الإيحاء بأنها لا تزال معنية بالوضع السوري، ومن جهة أخرى تضع القيادة السورية أمام مسؤولية مباشرة عن التصعيد الحاصل.
كما أشارت طهران إلى أنها أوصلت مخاوفها بشأن التطورات في سوريا إلى الدول ذات النفوذ في المشهد السوري، ما يعكس محاولتها الحفاظ على دورها في المعادلة، دون التورط المباشر في الصراع الحالي.
الهجمات ضد الطائفة العلوية والانعكاسات الإقليمية
أبرز ما أثار قلق إيران هو التقارير التي تحدثت عن استهداف الطائفة العلوية، التي كانت تُعتبر من أبرز الداعمين للنظام السابق. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات التي طالت بعض أبناء الطائفة تركت "جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني"، وهو تصريح يُمكن فهمه على أنه محاولة لاستمالة العلويين، أو على الأقل الإبقاء على قنوات التواصل معهم مفتوحة، تحسبًا لأي تغييرات سياسية قد تفرضها المرحلة المقبلة.
تصاعد العنف وتزايد الضحايا المدنيين
بحسب تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما يقارب 973 مدنيًا منذ 6 مارس، مع استمرار المواجهات العنيفة بين قوات الأمن السورية والمجموعات المسلحة، خاصة في المناطق الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية. 
هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على فرض الاستقرار، في ظل اتهامات متبادلة بين الفاعلين الإقليميين.

موقف متصلب أمام الضغوط الغربية
بالتزامن مع التوترات السورية، لا تزال إيران تواجه ضغوطًا دولية بشأن برنامجها النووي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شدد على أن بلاده لن تفاوض تحت التهديد أو الإملاءات، مؤكدًا أن برنامجها النووي كان وسيظل سلميًا بالكامل. هذا التصريح يأتي في وقت تستمر فيه المشاورات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وكذلك مع روسيا والصين، وسط مساعٍ لرفع العقوبات مقابل تعزيز الشفافية حول الأنشطة النووية الإيرانية.
إيران تعتمد في استراتيجيتها على معادلة واضحة: إذا تعاملت القوى الدولية معها باحترام، فسترد بالمثل، أما إذا لجأت للضغط، فستواجه برد فعل قوي. هذه السياسة تعكس رغبة طهران في الاحتفاظ بأوراقها التفاوضية، سواء في الملف النووي أو في الملفات الإقليمية الأخرى، مثل الوضع في سوريا.
الولايات المتحدة وإيران.. مواجهة مستمرة 
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة اتباع سياسة الضغط على إيران، إذ كرر البيت الأبيض تحذيراته لطهران، مطالبًا إياها بوضع "مصالح شعبها فوق الإرهاب"، في إشارة إلى دعمها لحلفائها الإقليميين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن بلاده تسعى إلى اتفاق نووي مع إيران، لكنه حذر من أن الوقت المتاح للتفاوض محدود. هذه التصريحات تعكس تباينًا بين رغبة واشنطن في احتواء إيران دبلوماسيًا، وبين استعدادها لاستخدام القوة إذا لزم الأمر.

 

مقالات مشابهة

  • فايننشال تايمز: المتشددون في إيران يتمسكون بموقفهم بينما يزيد ترامب الضغط
  • النووي الإيراني على طاولة مجلس الأمن في جلسة مغلقة
  • روسيا: لا نستبعد موافقة إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات
  • إيران تنفي مسؤوليتها عن أحداث سوريا.. وتؤكد: برنامجنا النووي سلمي
  • تراجع أسعار النفط متأثرة بمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد العالمي
  • إيران تدرس محادثات مع واشنطن بشأن برنامجها النووي
  • إيران: لن نقبل مفاوضات تهدف إلى تفكيك برنامجنا النووي السلمي
  • إيران: لن نفاوض على تفكيك البرنامج النووي السلمي
  • ترامب يوجه رسالة تهديد إلى إيران بشأن البرنامج النووي
  • خامنئي يرد على رسالة ترامب بشأن التفاوض على الاتفاق النووي