تفاديا لكارثة بيئية.. نقل 70% من نفط ناقلة صافر باليمن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وصلت عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى ناقلة بديلة قبالة ميناء الصليف إلى نحو 70%.
وقال مراسل الجزيرة في اليمن إن العملية تشرف عليها لجنة من التِقْنيين تابعة للأمم المتحدة، وقد جاءت لتفادي كارثة بيئية، كانت ستؤثر في عموم المنطقة والبحر الأحمر لعدة سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس السبت، تفريغ أكثر من 824 ألف برميل نفط، تشكل 71% من المحتوى النفطي لخزان صافر بمحافظة الحديدة غربي اليمن منذ بدء عملية التفريغ أواخر يوليو/تموز الماضي، بعد توقيع اتفاق مع الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة حيث ترسو الناقلة.
وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر على أنه مع كل برميل نفط يتم ضخه من خزان صافر، يكون مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانا، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية سبل العيش.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تستغرق عملية تفريغ أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة التي أطلق عليها اسم "اليمن" حوالي 19 يوما.
في هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر يعد خطوة حاسمة لتجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل، واصفا العملية بأنها "عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم".
وتنفذ عملية نقل النفط شركة الإنقاذ "سميت" بمشاركة عشرات من الخبراء، من ضمنهم خبراء في التسرب النفطي البحري، وعلماء يراقبون مستوى الغازات في الخزانات لتقليل مخاطر الانفجار.
في حين حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية النقل، سيظل خزان صافر يشكل تهديدا للبيئة، بسبب الزيت اللزج الذي سيتبقى فيه وخطر انهياره المتواصل.
وتعود ملكية خزان صافر لشركة النفط اليمنية الحكومية، وكان الخزان قبل اندلاع الحرب في 2014 يستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب وتصديره.
وأصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة من خزان صافر بمثابة تهديد خطير على المنطقة بسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، لا سيما أنه عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق لاحتوائه على ما يزيد عن مليون برميل نفط.
ويرى البعض أن التقدم المحرز في قضية صافر مؤشر على احتمال إعلان هدنة طويلة الأمد في اليمن، لا سيما أن حدة المعارك تراجعت بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أعلنت في أبريل/نيسان 2022، رغم انتهاء مدتها بعد 6 أشهر.
وأفادت تقديرات دولية، العام الماضي، بأن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي من الخزان ربما تبلغ 20 مليار دولار، بالإضافة إلى الكارثة البيئية التي ستؤثر على اليمن ودول مجاورة، في حين تبلغ كلفة عملية التفريغ 143 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عملیة نقل النفط الأمم المتحدة برمیل نفط خزان صافر نفط من
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟
لقد كان ميناء الحديدة شريان حياة للمتمردين الحوثيين في اليمن لفترة طويلة. وفي حين يتلقى الحوثيون أيضًا أسلحة إيرانية عبر طرق التهريب عبر عُمان، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة.
يعرف الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم. ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين لحملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، دخلت الدعاية الحوثية في حالة من النشاط المفرط، وتضخمت من خلال المنافذ القطرية مثل الجزيرة التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لعداء قطر للسعودية والإمارات على الحقيقة. تقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريين الأوروبيين ومعظم المجتمع الإنساني على ظاهره خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقف عمليات الموانئ وتسليم المساعدات الإنسانية.
دخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك الأطراف المختلفة في الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد بلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ما يسمى باتفاقية ستوكهولم التي تطلبت من الحوثيين، من بين أحكام أخرى، السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام العائدات من الميناء لدفع رواتب القطاع العام. وقد فشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاقية. وطالبوا الميناء بالحفاظ على موظفيه، مما أدى فعليا إلى خلق وضع تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب الحوثيين.
كان نظام التفتيش الذي بدأته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي يعطي الأولوية للرمزية على الفعالية والذي تخصصت فيه الأمم المتحدة: يمكن للسفن أن تذهب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة. ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها وجدوا فقط سلعا إنسانية على كل سفينة. ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: إذا اختارت السفن عدم الإبلاغ للمفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها - غالبًا الأسلحة وغيرها من المواد المهربة - إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين ينقلونها بسرعة بعيدًا.
كان لاتفاقية ستوكهولم وظيفة أخرى. لقد وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري. ولكن إذا كان بوسع العالم أن يزعم أن الاتفاق حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فإنه قد يتجنب معركة وشيكة.
لكن رعاة الحوثيين الإيرانيين سعوا إلى التأمين. فقبل اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018، بدت قوات الإمارات العربية المتحدة متجمعة للسيطرة على المدينة. وكان للإماراتيين قوات في جنوب اليمن، وقاعدة عسكرية في بربرة، أرض الصومال، وسفينة قيادة بحرية قريبة.
في مايو/أيار 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للاستيلاء على ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن لتوجيه ضربة قاضية للمتمردين الحوثيين، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بتخريب أربع سفن في المياه الإماراتية باستخدام عبوات تحت الماء. وفي الشهر التالي، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بربط ألغام لاصقة بسفينتين، مملوكتين لشركة يابانية وأخرى نرويجية على التوالي. ولم تعترف أبو ظبي قط بالصلة بحادثة الألغام اللاصقة، ولكنها ألغت الهجوم على الحديدة في تتابع سريع وسحبت معظم قواتها من أرض الصومال القريبة.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، حدد علي فدوي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي - البحرية، خليج عدن على أنه ضمن الحدود الاستراتيجية لإيران. بالنسبة للإماراتيين، كانت الرسالة واضحة: قد لا يوافقون على الرؤية الاستراتيجية التوسعية لطهران، ولكن إذا ضربت الإمارات العربية المتحدة مصالح إيران في الحديدة، فإن إيران ستضرب الإمارات العربية المتحدة في خاصرتها.
بدلاً من إحلال السلام، أدى التلاعب بالحديدة إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن. إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء التهديد الحوثي، فيجب عليهم إنهاء الوهم بأن اتفاق ستوكهولم يعمل وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعيًا في الأساس. وبدلاً من إرسال إشارات الفضيلة عسكريًا بدوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حصار الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.
يجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ إن الحوثيين لا يتمتعون بشعبية في الحديدة، وسيطرتهم ضعيفة، وسيطرتهم سوف تنهار في المدينة الساحلية بشكل أسرع من انهيار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.
إن الضوابط الإنسانية مشروعة، ولكن طائرات أوسبري المتمركزة مؤقتًا في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جوًا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة للأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.
يرفض دونالد ترامب الانتشار الأمريكي المطول، ولكن كما تظهر حالة رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، فإنه ليس رافضًا لاستخدام الجيش بالكامل. ترامب محق في معايرة السياسة بالواقع بدلاً من التفكير التمني. اليمن سيكون مكانًا جيدًا للبدء.
البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله إلى النسيان.
يمكن الرجوع للمادة الأصل على موقع معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ( (aei