حماية جهاز مكافحة الإرهاب للمطاعم الأجنبية يثير جدلا بالعراق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار نزول قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى الشارع لحماية المطاعم الأجنبية والعلامات التجارية الأجنبية، جدلا كبيرا بين عدد من المواطنين، استغلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتزيد الأمر احتقانا، بترديد مزيد من الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة.
يأتى تأمين المطاعم الأجنبية في العراق ضمن قيام الحكومة العراقية بواجبها في حماية المصالح الأجنبية والاستثمار الموجود على أرض العراق، خاصة أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خلق حالة من التصعيد ضد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، حيث شنت جماعات مسلحة موالية لإيران عدة هجمات ضد القواعد العسكرية، ما استدعى أن ترد واشنطن على هذه الجماعات بشن غارات جوية، اعتبرتها الحكومة العراقية نوعا من التعدي على سيادة العراق، وأن الحكومة العراقية هي المنوط بها تنفيذ القانون ضد أي اعتداء يخص الأمن على أراضي العراق.
إلى جانب التصعيد ضد القواعد العسكرية، كان هناك تصعيد ضد العلامات التجارية الأجنبية وخاصة الأمريكية، ضمن حملة المقاطعة العالمية ضد شركات وعلامات تجارية أمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، تطور هذا التصعيد إلى شن هجمات لمجموعة من الملثمين أو تنظيم مظاهرات أمام هذه الأماكن التجارية.
في مايو الماضي، شهدت 3 مطاعم هجمات، الأول بعبوة ناسفة في مدخل المطعم، والثاني بتكسير زجاج واجهة المطعم، والثالث بإلقاء قنبلة يدوية. بينما شهد أحد العلامات التجارية الشهيرة بتصنيع معدات البناء بهجوم بقنبلة صوت.
آليات تابعة للجهاز في عملية أمنيةأخبار مضللةتداولت بعض الصفحات المجهولة بفيسبوك صورا وتصريحات لشخصيات قيل إنها لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، يرفضون تنفيذ الواجبات المكلفين بها، وهي حماية المطاعم بعدما خاض الجهاز حربا ناجة ضد خلايا تنظيم الدولة "داعش الإرهابي".
وردا على هذه الأخبار المتداولة، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بيانا قال فيه، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، نشرت أخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وقامت هذه الوسائل بنشر أسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الأقاويل.
وأكد البيان، أن جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المحترم وهو جاهز لتنفيذ أي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في أي مكان منه. وندعو وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ما هو معروف من وسائل الإعلام الوطنية.
وحول بيان الجهاز، طالب مواطنون عراقيون، في تدوينات وتعليقات على البيان، بضرورة محاسبة الأشخاص المسئولين عن أي بلبلة، خاصة أن نشر أخبار كاذبة عن أفراد الجيش وقوات الأمن والنخبة يعرض صاحبها للمسئولية القانونية، بينما تساءل البعض عن سبب وضع المطاعم الأجنبية تحت حماية قوات مكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز مكافحة الإرهاب المطاعم الأجنبية العراق القواعد العسكرية الأخبار الكاذبة جهاز مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
تحت المجهر.. مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات السياسية والأمنية المتزايدة بالمنطقة، تتواصل النقاشات حول مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث يبرز دور الولايات المتحدة كقوة رئيسية في هذا السياق، وقد أدلى المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي بتصريحات مهمة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الحالي.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد التميمي أن الحكومة العراقية ملتزمة بمباحثات الجولة الخامسة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية، والتي تم الاتفاق عليها في مباحثات العام الماضي، مما يعكس رغبة العراق في تحقيق استقلاله العسكري وتخفيض الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن "الالتزام لا يعني عدم وجود تحديات".
التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة
أوضح التميمي أن التنسيق بين العراق والجانب الأمريكي مستمر، حيث يتم متابعة ثلاثة أمور رئيسية بشكل دوري: تطور قدرات القوات المسلحة العراقية، التطورات الأمنية على الأرض، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنظيم داعش، العناصر التي تعتبر حاسمة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفيما يتعلق بموعد انسحاب القوات الأجنبية، أعلن العراق عبر وزير الدفاع أن هذا الانسحاب سيكتمل بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان جاء قبل التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الأمني في العراق. وقد يؤدي هذا إلى تغيير في التزامات الحكومة المقبلة، خاصة إذا استمرت التهديدات من تنظيم داعش في المناطق المجاورة.
التحديات الأمنية والتجارب السابقة
يواجه العراق تحديات أمنية متعددة، منها تزايد نشاط تنظيم داعش في المحافظات الجنوبية الشرقية السورية المجاورة، هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العام في العراق وتزيد من الضغوط على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من القوات الأجنبية.
واستناداً إلى تجربة العراق السابقة، حيث انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بسبب تصاعد العنف والتهديدات الأمنية، حذر التميمي من "اتخاذ خطوات متسرعة ويجب أن تكون الحكومة العراقية واعية للدرجات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد".
تحديات السيادة الوطنية في العراق
تواجه السيادة الوطنية في العراق مجموعة من التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تؤثر على استقرار البلاد وأمنها:
1. الوجود العسكري الأجنبي:
لا تزال القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، موجودة في العراق لدعم الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة العراق. المطالبات الشعبية والسياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي تتصاعد، لكن هذا الوجود يُعتبر ضرورياً من قبل بعض الأطراف لمواجهة خطر تنظيم داعش.
2. التدخلات الإقليمية:
تلعب دول الجوار، مثل إيران وتركيا، دوراً كبيراً في الشؤون العراقية، لتدخلها في السياسة العراقية دعما لحلفائها أو لتحقيق مصالحها، مما يؤثر سلباً على القرار السيادي العراقي ويعقد المشهد السياسي.
3. الانقسام السياسي:
يعاني العراق من انقسام سياسي حاد بين مختلف القوى، مما يؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن، والذي يُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة واستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
4. التحديات الأمنية:
لا تزال التهديدات الأمنية، مثل نشاط تنظيم داعش، تؤثر على استقرار العراق، والتي تتطلب تعاوناً مع القوى الأجنبية، مما قد يُعرّض السيادة الوطنية للخطر ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية السيطرة على الوضع.
5. الفساد وضعف المؤسسات:
تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد وضعف الكفاءة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتعزيز سيادتها، اضافة الى غياب الثقة بين المواطن والدولة ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية.
6. الاحتياجات الاقتصادية:
يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اقتصاده الريعي واعتماده على الاستثمارات الأجنبية، والذي يُقيد قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
المصلحة الوطنية
في النهاية، أكد التميمي أن مصلحة العراق تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي خطوات قد تُندم الحكومة عليها. يجب أن توازن الحكومة بين الرغبة في السيادة الوطنية والواقع الأمني المعقد الذي تواجهه البلاد.
ومع اقتراب موعد الانسحاب المحدد، يبقى الوضع الأمني والتنسيق مع القوات الأجنبية تحت المجهر، وسيكون من المهم متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر الديناميات الإقليمية على قرارات الحكومة العراقية بشأن هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها