حماية جهاز مكافحة الإرهاب للمطاعم الأجنبية يثير جدلا بالعراق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار نزول قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى الشارع لحماية المطاعم الأجنبية والعلامات التجارية الأجنبية، جدلا كبيرا بين عدد من المواطنين، استغلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي لتزيد الأمر احتقانا، بترديد مزيد من الإشاعات والأخبار الكاذبة والمضللة.
يأتى تأمين المطاعم الأجنبية في العراق ضمن قيام الحكومة العراقية بواجبها في حماية المصالح الأجنبية والاستثمار الموجود على أرض العراق، خاصة أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، خلق حالة من التصعيد ضد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق، حيث شنت جماعات مسلحة موالية لإيران عدة هجمات ضد القواعد العسكرية، ما استدعى أن ترد واشنطن على هذه الجماعات بشن غارات جوية، اعتبرتها الحكومة العراقية نوعا من التعدي على سيادة العراق، وأن الحكومة العراقية هي المنوط بها تنفيذ القانون ضد أي اعتداء يخص الأمن على أراضي العراق.
إلى جانب التصعيد ضد القواعد العسكرية، كان هناك تصعيد ضد العلامات التجارية الأجنبية وخاصة الأمريكية، ضمن حملة المقاطعة العالمية ضد شركات وعلامات تجارية أمريكية تدعم الموقف الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، تطور هذا التصعيد إلى شن هجمات لمجموعة من الملثمين أو تنظيم مظاهرات أمام هذه الأماكن التجارية.
في مايو الماضي، شهدت 3 مطاعم هجمات، الأول بعبوة ناسفة في مدخل المطعم، والثاني بتكسير زجاج واجهة المطعم، والثالث بإلقاء قنبلة يدوية. بينما شهد أحد العلامات التجارية الشهيرة بتصنيع معدات البناء بهجوم بقنبلة صوت.
آليات تابعة للجهاز في عملية أمنيةأخبار مضللةتداولت بعض الصفحات المجهولة بفيسبوك صورا وتصريحات لشخصيات قيل إنها لمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب، يرفضون تنفيذ الواجبات المكلفين بها، وهي حماية المطاعم بعدما خاض الجهاز حربا ناجة ضد خلايا تنظيم الدولة "داعش الإرهابي".
وردا على هذه الأخبار المتداولة، أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بيانا قال فيه، إن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، نشرت أخبارا مفادها امتعاض بعض منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب من الواجبات الأخيرة داخل مدينة بغداد لمساعدة القوات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وقامت هذه الوسائل بنشر أسماء مجهولة وصور لبعض الضباط والمنتسبين الذين يرددون هذه الأقاويل.
وأكد البيان، أن جهاز مكافحة الإرهاب يعمل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة المحترم وهو جاهز لتنفيذ أي واجب يساهم في استقرار وأمن العراق في أي مكان منه. وندعو وسائل الإعلام وأصحاب المواقع على صفحات التواصل الاجتماعي إلى العمل بمهنية عالية وحسب ما هو معروف من وسائل الإعلام الوطنية.
وحول بيان الجهاز، طالب مواطنون عراقيون، في تدوينات وتعليقات على البيان، بضرورة محاسبة الأشخاص المسئولين عن أي بلبلة، خاصة أن نشر أخبار كاذبة عن أفراد الجيش وقوات الأمن والنخبة يعرض صاحبها للمسئولية القانونية، بينما تساءل البعض عن سبب وضع المطاعم الأجنبية تحت حماية قوات مكافحة الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز مكافحة الإرهاب المطاعم الأجنبية العراق القواعد العسكرية الأخبار الكاذبة جهاز مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ما بين التدخل والابتزاز.. مشروع أمريكا لـتحرير العراق من إيران يثير جدلًا واسعًا - عاجل
بغداد اليوم - طهران
اعتبر الباحث والمحلل الإيراني في الشأن الأمريكي، مهدي ثروتي، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن المشروع الذي تقدم به نائبان في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تحرير العراق من إيران" يُمثل خطوة جديدة نحو التدخل المباشر في الشؤون العراقية، ومحاولة لضرب فصائل المقاومة داخل البلاد.
وبحسب تقارير أمريكية، فإن المشروع طُرح بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا، ويهدف إلى إعداد استراتيجية أمريكية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، بحسب وصفهم.
وقال ثروتي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ورد في مشروع القرار غير قابل للتنفيذ، خاصة وأن أحد أبرز بنوده ينص على ضرورة تفكيك فصائل المقاومة العراقية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، بشكل كامل ولا رجعة فيه"، رغم الدور الذي أدّته هذه الفصائل في مواجهة الإرهاب بدعم شعبي ورسمي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى عبر هذا المشروع إلى ابتزاز سياسي مكشوف وفرض إرادتها على الحكومة والشعب العراقي، وهو أمر من المرجح أن يواجَه برفض من قبل صُنّاع القرار في بغداد، ومن الأوساط الثقافية والاجتماعية العراقية".
وأكد ثروتي أن "العلاقات الإيرانية العراقية ذات طابع عميق وممتد تاريخيًا، ولا يمكن زعزعتها بسهولة، وهي ليست مبنية على مصالح لحظية كما تتصور الإدارة الأمريكية".
وأشار إلى أن "العراق، منذ عام 2003، لم يجنِ من الوجود الأمريكي سوى الأزمات، وكان من أبرز أشكال التضييق منع استيراد الكهرباء من إيران تحت ذريعة العقوبات، رغم التصريحات الأمريكية التي تزعم استثناء القطاعات الإنسانية من العقوبات".
وتساءل: "لماذا لا تُطبق أمريكا هذا المنع على دول مثل تركيا أو الإمارات التي تستورد الغاز والكهرباء من إيران؟ هذا يفضح ازدواجية المعايير في سياسات واشنطن، التي تخضع بالكامل لمنطق المصالح وليس المبادئ".
وأضاف أن "هذا المشروع سيفشل، كما فشلت مشاريع التدخل السابقة، خصوصًا في ظل رفض الشارع العراقي وأغلب قوى المنطقة لأي وجود أمريكي سياسي أو عسكري".
التدخل يختلف عن النفوذ
من جهته، قال السياسي الإيراني الإصلاحي علي نيكجو، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفرق جوهري بين التدخل والنفوذ؛ فإيران تملك نفوذاً في العراق بحكم العلاقات التاريخية ووجود القوى الشيعية والفصائل المقربة منها، بينما تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في قرارات الدولة العراقية".
وأضاف: "العراق أُجبر على إلغاء الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني، والتزم بعدم دفع الأموال المحجوبة لطهران، رغم أنها أموال مستحقة"، مؤكدًا أن هذا التدخل دليل على الهيمنة الأمريكية المباشرة على القرار الاقتصادي والسياسي العراقي.
وتوقع نيكجو أن "تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على العراق، في محاولة لعزله عن إيران"، لكنه استبعد في الوقت نفسه "أن تقطع الفصائل العراقية المقاومة ارتباطها بطهران، لأنها تنطلق من عقيدة أيديولوجية، وتربطها علاقات مؤسسية عميقة بإيران".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية قد تُعيد ترتيب علاقتها مع إيران بما يتوافق مع الضغط الأمريكي، لكنه استبعد أن يشمل ذلك تفكيك الحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة أمنية رسمية بموجب القانون والدستور، وإن كان من الممكن تحويل بعض الفصائل المرتبطة إلى أحزاب سياسية لاحقًا".
خطة متكاملة ضد النفوذ الإيراني
من جانبه، قال الباحث الأمريكي مايكل نايتس، من معهد واشنطن المقرّب من دوائر صنع القرار في إسرائيل، إن مشروع "تحرير العراق من إيران" يعكس استياء بعض الجمهوريين في الكونغرس من سياسة إدارة بايدن تجاه طهران، ويهدف إلى تقويض مصادر تمويلها الإقليمية.
ويشمل المشروع بنودًا تدعو إلى إطلاق حملات دعائية إعلامية ضد فصائل المقاومة العراقية، عبر توجيه المؤسسات الإعلامية الأمريكية لتشويه صورتها، في إطار حرب إعلامية نفسية تستهدف "محور المقاومة" بشكل أوسع.
كما طُرح بالتوازي مشروع آخر باسم "قانون الدعم الأقصى"، يتضمن تشديد العقوبات على إيران، وتقييد الفضاء الإلكتروني، وتصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية، ضمن رزمة تشريعات تقودها "اللجنة الجمهورية للدراسات"، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس.
وينص المشروع الأساسي على تكليف وزارات الخارجية والخزانة والإعلام الدولي الأمريكية بإعداد خطة استراتيجية خلال 180 يومًا، تتضمن إجراءات واضحة لتفكيك الحشد الشعبي، ومنع مشاركة الفصائل المسلحة الموالية لإيران — مثل بدر، النجباء، وكتائب الإمام علي — في أي مؤسسة حكومية، مع المطالبة بتصنيفها كـ"منظمات إرهابية أجنبية" خلال 90 يومًا من إقرار القانون.
كما يتضمن المشروع تعليق المساعدات الأمنية المقدمة للعراق حتى يتم ضمان إقصاء تلك الفصائل عن أجهزة الدولة، إضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين وشركات عراقية يُعتقد أنها تسهّل النفوذ الإيراني داخل البلاد.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني من خلال فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف ضرب النفوذ الإيراني في قطاع الطاقة العراقي، أحد أهم مفاتيح النفوذ في العلاقة بين البلدين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا