خلال لقائه بحفتر.. باتيلي يدعو لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس السبت، الحاجة المُلحّة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات الليبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه باللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، لبحث تطورات الساحة الليبية هو الثاني خلال أسبوعين.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" (تويتر) "التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لحفتر أن الطرفين أكدا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، كما تناولا آخر المستجدات السياسية في الساحة الليبية.
التقيتُ اليوم في بنغازي مع المشير خليفة حفتر. استعرضنا التطورات الأخيرة مشددين على الحاجة الملحة لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والاتفاق على القضايا السياسية من أجل الانتقال بالبلاد إلى انتخابات شاملة وسلمية. pic.twitter.com/zRIQlxAnvc
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 5, 2023
لقاء سابقوالأربعاء الماضي، دعا المبعوث الأممي لحل قضية وجود حكومتين في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وقال باتيلي، في تصريحات للجزيرة عقب لقائه رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة القبة (شرق)، إن من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل.
في حين أكد عقيلة صالح خلال اللقاء ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة.
ووفقا للمبعوث الأممي فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها "لجنة 6+6" قد تكون خطوة للأمام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان
أعلن المشروع الوطني للحوار عن بدء عمله لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة جديدة من الوحدة والتعاون بين كافة أطياف الشعب السوداني. المشروع يسعى للخروج من العقلية المركزية وأصحاب الأجندات الخاصة إلى بناء دولة تسعى فيها جميع الفئات لتحقيق المساواة والعدالة.يركز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:المواطنة كأساس للحقوق والواجبات: الهدف هو أن يشعر كل مواطن سوداني أنه يمثل جزءًا من الدولة السودانية، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في إطار نظام فدرالي يتيح توزيع عادل للموارد.إصلاح النظام الديمقراطي: وضع أسس واضحة للنظام الديمقراطي مع برامج للعدالة الانتقالية، والعمل على محاسبة كل من ارتكب جريمة بالقانون وليس عبر القبيلة أو الجهة.إصلاح القطاعين الأمني والقانوني: ضمن المشروع أيضًا إصلاح القطاعين الأمني والقانوني مع محاربة الفساد بكافة أشكاله في مختلف مستويات الدولة.إصلاح الأحزاب السياسية: دعم الأحزاب السياسية لممارسة العمل السياسي بطريقة غير احتكارية ووجود برامج واضحة تخدم الشعب السوداني.مشاركة القوى السياسية والعسكرية: المشروع يسعى إلى إيجاد آليات لمشاركة جميع القوى السياسية والعسكرية في الفترة الانتقالية مع الحفاظ على هوية السودان كدولة متعددة الثقافات واللغات.محاربة خطاب الكراهية: المشروع يعزز من احترام التنوع الثقافي واللغوي في السودان، ويعمل على محاربة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.تعتبر ورقة المشروع الوطني اجتهادًا من مجموعة وطنية، حيث ستظل الأبواب مفتوحة للجميع لإضافة أو تعديل ما يلزم من جميع الأطياف السودانية بهدف وضع رؤية وطنية مشتركة تساهم بشكل إيجابي في إخراج البلاد إلى بر الأمان.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد