دفن بالبقيع.. وفاة حاج من الدقهلية أثناء تأدية مناسك الحج
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
شيع فجر اليوم جنازة حاج مصرى في العقد السابع من عمره، وذلك أثناء أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، حيث جرى إنهاء إجراءات وتصريح الدفن.
كان الحاج محمود محمد عبد الرحمن العمدة، ومقيم قرية الحدادة مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، قد توفي وذلك أثناء تواجده بعرفات وتأدية مناسك الحج، ونقل علي اثر اصابته الي مستشفي الهلال الأحمر بمكة المكرمة.
وتوفي الحاج قبل وصوله للمستشفي وانهي مندوب القنصلية المصرية، اوراق واجراءات المتوفي لإستخراج تصريح الدفن، وجرى دفن الجثمان فجر اليوم داخل مقابر الشهداء بمكة المكرمة، ودعا أهل قريته له بالرحمة والمغفرة مؤكدين حسن خاتمته ودفنه بالأراضى الطاهرة.
وكانت محافظة الدقهلية قد سجلت من قبل ٤ حالات وفيات ليرتفع عدد الوفيات من حجاج الدقهلية إلى ٥ حالات.
حيث سجلت أول حالة وفاة بين حجاج بيت الله الحرام، أثناء تأدية مناسك الحج، لسيدة في العقد السادس من عمرها، من مدينة شربين وذلك في يوم وقفة عرفات
وكانت الحالة الثانية لمدرس كمياء بالمعاش يدعى أحمد محمود السقا، 62 عاما، ومقيم بمدينة بنى عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية
كما توفى طبيب شاب ووالده من الدقهلية كانا قد فُقدا أثناء إقامة شعائر الحج، وعُثر على جثمانيهما، وهما الشاب أحمد عبده خضر ويعمل طبيبا ومقيم بقرية منشأة عزت بمركز ومدينة السنبلاوين، ووالده عبده عزت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مناسك الحاج المملكة العربية السعودية حجاج الدقهلية مناسک الحج
إقرأ أيضاً:
التجارة تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
الرياض
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية