كشف تفوق أحزاب اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل اليسار عن تغيرات حادة في مزاج المواطن الأوروبي، وهو الأمر الذي سجلته مراكز الاقتراع الأوروبية، فقد سجلت انتخابات البرلمان الأوروبي إدلاء 400 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام، لاختيار 720 نائبًا للبرلمان الأوروبي، بحسب «فرانس 24».

5 أسباب وراء تغير نتائج الانتخابات الأوروبية

تعليقًا على ذلك، قال الباحث السياسي عمر رأفت إنَّ هناك 5 أسباب يراها سببًا في  تغير نتائج الانتخابات الأوروبية من اليسار لتميل لصالح أحزاب اليمين، وهي الوضع الاقتصادي المتأزم في أوروبا وضعف اليسار وأزمة الهوية الثقافية في أوروبا وانخفاض ثقة الأوروبي في الدولة وتزايد أعداد المهاجرين.  

وأوضح أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تشهد تخبطًا اقتصاديًا في ظل زيادة الدعم المادي والعسكري المقدم من قبل مختلف دول الاتحاد الأوروبي لدولة أوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا واليمين المتطرف هو الطرف الوحيد القادر على المطالبة برفض الدعم الاقتصادي الأوروبي لأوكرانيا.

وأشار الباحث السياسي إلى أنَّ السبب الثاني في تغير انتخابات البرلمان الأوروبي هو ضعف قادة اليسار الأوروبي الذي لم يقدم برامجًا طموحة تناسب الواقع والمزاج الأوروبي أيضا في نفس الوقت وهو الأمر استغله اليمين الأوروبي لصالحه لحشد الأصوات، أما السبب الثالث من وجهة نظر الباحث  فهو انخفاض ثقة المواطن الأوروبي في دولته في ظل تخبط سياسي تشهده أوروبا منذ بداية حرب أوروبا وقبلها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث ظهر قصور الدولة بشكل كبير في مواجهة هذه الأزمات.

وأرجع السبب الرابع إلى تزايد أعداد المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي وسط رفض نسبة ليست قليلة من مواطني الاتحاد الأوروبي للهجرة، وتواجد المهاجرين في مناصب قيادية مثل الوزراء وغيرها من الوظائف، مشيرًا إلى أنَّ السبب الخامس يعود إلى أزمة الهوية الثقافية في أوروبا، إذ تعاني أوروبا من صعود تيارات إسلامية ويسارية لذا فسيكون من الطبيعي أن يصعد تيار اليمين المتطرف كتيار ثالث مواجه وسط هذه التيارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي انتخابات أوروبا أوروبا انتخابات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي

نواب البرلمان:ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة لتعزيز الاستقرار الماليخفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريزيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصرزيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مؤكدين أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعيةمدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفةخفض معدل التضخم خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026

وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية

وأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، أن استمرار الدولة في سياسة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام، مشيرةً إلى أن هذه السياسة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.5%، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدةً أن الوصول إلى 10% بحلول 2026 سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأشادت بتوجيهات القيادة السياسية لضبط الإنفاق الحكومي، مشيرةً إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين الخدمات العامة، وضمان استدامة المشروعات القومية الكبرى.

  تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات

كما شددت على أهمية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل يستفيد منه جميع المواطنين.

ودعت متى إلى ضرورة متابعة تنفيذ هذه السياسات بدقة، وتكثيف الرقابة على أوجه الإنفاق الحكومي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وعدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين جودة التعليم، ورفع كفاءة المدارس، وتطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

 توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توجيه المزيد من الإنفاق إلى قطاع التعليم يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى دعم المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التربوية، مضيفا أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم النمو الاقتصادي.

 نجاح الإصلاحات الاقتصادية 

كما أشادت بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، مؤكدةً أن ذلك يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يحقق المستهدف وهو 10% بحلول 2026، مما سيؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

 رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة

وأكدت أن الاهتمام بالتعليم لا يجب أن يقتصر فقط على زيادة المخصصات المالية، بل يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزانية في تطوير المنظومة التعليمية بشكل حقيقي وملموس.

ومن جانبه أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

  تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 

 توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع

وأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.

 زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦.

مقالات مشابهة

  • البرتغال تجرى انتخابات مبكرة مايو المقبل بعد سقوط حكومة الأقلية
  • البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
  • رئيس البرلمان اليونانى السابق يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد
  • بولندا: انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح واقعيًا
  • الاعلان عن نتائج انتخابات تجديد نصف أعضاء الأمة اليوم على الساعة 13 زوالا
  • الاعلان عن نتائج انتخابات تجديد نصف اعضاء الامة اليوم على الساعة 13 زوالا
  • البرلمان الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة للأسد لدعم سوريا
  • نواب البرلمان: الانضباط المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي يعززان الاستقرار الاقتصادي
  • الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
  • مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي يدعو أوروبا إلى الاستعداد للأسوأ