سر تغير نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخرا.. هل التخبط الاقتصادي السبب؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشف تفوق أحزاب اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل اليسار عن تغيرات حادة في مزاج المواطن الأوروبي، وهو الأمر الذي سجلته مراكز الاقتراع الأوروبية، فقد سجلت انتخابات البرلمان الأوروبي إدلاء 400 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام، لاختيار 720 نائبًا للبرلمان الأوروبي، بحسب «فرانس 24».
تعليقًا على ذلك، قال الباحث السياسي عمر رأفت إنَّ هناك 5 أسباب يراها سببًا في تغير نتائج الانتخابات الأوروبية من اليسار لتميل لصالح أحزاب اليمين، وهي الوضع الاقتصادي المتأزم في أوروبا وضعف اليسار وأزمة الهوية الثقافية في أوروبا وانخفاض ثقة الأوروبي في الدولة وتزايد أعداد المهاجرين.
وأوضح أنَّ دول الاتحاد الأوروبي تشهد تخبطًا اقتصاديًا في ظل زيادة الدعم المادي والعسكري المقدم من قبل مختلف دول الاتحاد الأوروبي لدولة أوكرانيا في حربها المستمرة ضد روسيا واليمين المتطرف هو الطرف الوحيد القادر على المطالبة برفض الدعم الاقتصادي الأوروبي لأوكرانيا.
وأشار الباحث السياسي إلى أنَّ السبب الثاني في تغير انتخابات البرلمان الأوروبي هو ضعف قادة اليسار الأوروبي الذي لم يقدم برامجًا طموحة تناسب الواقع والمزاج الأوروبي أيضا في نفس الوقت وهو الأمر استغله اليمين الأوروبي لصالحه لحشد الأصوات، أما السبب الثالث من وجهة نظر الباحث فهو انخفاض ثقة المواطن الأوروبي في دولته في ظل تخبط سياسي تشهده أوروبا منذ بداية حرب أوروبا وقبلها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، حيث ظهر قصور الدولة بشكل كبير في مواجهة هذه الأزمات.
وأرجع السبب الرابع إلى تزايد أعداد المهاجرين لدول الاتحاد الأوروبي وسط رفض نسبة ليست قليلة من مواطني الاتحاد الأوروبي للهجرة، وتواجد المهاجرين في مناصب قيادية مثل الوزراء وغيرها من الوظائف، مشيرًا إلى أنَّ السبب الخامس يعود إلى أزمة الهوية الثقافية في أوروبا، إذ تعاني أوروبا من صعود تيارات إسلامية ويسارية لذا فسيكون من الطبيعي أن يصعد تيار اليمين المتطرف كتيار ثالث مواجه وسط هذه التيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي انتخابات أوروبا أوروبا انتخابات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير