طفل ينجو من الغرق ومصرع وإصابة 2 في حادثين بثالث أيام عيد الأضحى في المنيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تمكن طفل من النجاة من الموت غرقًا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تعرضه للاختناق داخل حمام سباحة خاص بنادي المهن الطبية بمدينة المنيا الجديدة.
لحظة النجاة من الموت:
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا ً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول طفل إلى مستشفى القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة وهو في حالة اختناق، وتم عمل الإجراءات الطبية له على الفور.
وبإجراء التحريات الأولية والفحص، تبين أن الطفل يدعى زياد - أ، ويبلغ من العمر 14 عامًا، تعرض للاختناق أثناء اللهو داخل حمام سباحة النادي. تم نقل الطفل على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
الحادث الثاني
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة شمال محافظة المنيا.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربى، ووقوع ضحايا ومصابين، تم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج تحت تصرف جهات التحقيق.
انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "لطفي.ح" البالغ من العمر 25 عامًا، وإصابة "عيد.ص" البالغ من العمر 20 عامًا بجروح.
تم نقل المصاب إلى مستشفى العدوة المركزي، بينما تم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة المستشفى
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطريق الصحراوي الغربي عيد الأضحي المبارك محافظة المنيا نجاة طفل من الغرق
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts