طلب إحاطة بشأن حظر تصدير الفحم والتحقيق مع الشركات المصدرة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزير الصحة، وزير الزراعة، ووزيرة البيئة، لوقف وحظر تصدير الفحم فورًا، والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.
وقالت "الجزار" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة لأشخاص ذوي نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان..!
وأوضحت، أن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة، ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها أكثر من مائة وخمسين عام وليس مبرر لغض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة؟
وتابعت النائبة: "إنني أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورًا لوقف مذابح الأشجار".
وطالبت النائبة بالأتي:
أولًا: إصدار قرار ينفذ فورًا بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير.
ثانيًا: أطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق.
ثالثا: أطالب وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟.. وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟
رابعًا: بيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟
كما طالبت النائبة رئاسة الوزراء بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائيًا.. متسائلة عن سبب غياب وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع علي المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.
وأوضحت، أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب إحتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
وطالبت باستدعاء كل من : رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، وزير الصحة، وزير الزراعة، للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم بطلب الإحاطة، ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم نهائياً ووقف قطع الأشجار، ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة النائبة سميرة الجزار قطع الأشجار الفحم تصدیر الفحم قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا