تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزير الصحة، وزير الزراعة، ووزيرة البيئة، لوقف وحظر تصدير الفحم فورًا، والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو  أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.

وقالت "الجزار" في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة لأشخاص ذوي نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان..!

وأوضحت، أن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة، ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها أكثر من مائة وخمسين عام وليس مبرر لغض البصر  عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة؟

وتابعت النائبة: "إنني أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورًا  لوقف مذابح الأشجار".

وطالبت النائبة بالأتي:

أولًا: إصدار قرار ينفذ فورًا  بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير.

ثانيًا: أطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق.  

ثالثا: أطالب وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟.. وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار  ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟

رابعًا: بيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟

كما طالبت النائبة رئاسة الوزراء بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائيًا.. متسائلة عن سبب غياب وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر  للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع علي المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما  هي حياة ورئة للناس.

وأوضحت، أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب إحتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.

وطالبت باستدعاء كل من : رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، وزير الصحة، وزير الزراعة، للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم بطلب الإحاطة، ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم نهائياً ووقف قطع الأشجار، ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة النائبة سميرة الجزار قطع الأشجار الفحم تصدیر الفحم قطع الأشجار

إقرأ أيضاً:

وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة

المناطق_واس

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.

أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه الأردني والمصري خلال الدورة الـ21 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 21 فبراير 2025 - 10:07 مساءً وزير “البيئة” يُدشِّن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة 17 فبراير 2025 - 11:45 صباحًا

وأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.

وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

مقالات مشابهة

  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
  • سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع
  • الأسبوع الماضي.. تصدير 220 ألف طن من المنتجات الغذائية والبطاطس والموالح على رأس القائمة
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة بشأن الإهمال الطبي في المحافل الرياضية
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • «التصديري للأثاث» و«تنمية المشروعات» يبحثان التعريف ببرنامج «انطلاق» التمويلي لمساندة الشركات المصدرة بفائدة 9%
  • جهود متواصلة تقدمها أمانة نجران للحفاظ على البيئة والمشهد الحضري
  • وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية