محافظ المنوفية يُحيل رئيس ونائب مدينة قويسنا للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مركز قويسنا التكنولوجي في جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد.
وأسفرت الجولة عن إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ونائبه المختص بملف التصالح على مخالفات البناء للتحقيق، وذلك لضعف الإشراف على الملف.
كما تم تشكيل لجنة لتنظيم آلية وضوابط إدارة الملف والإشراف الكامل من سكرتير عام المحافظة على منظومة العمل، وذلك لتحقيق المستهدف من ملف التصالح، باعتباره إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
أبدى المحافظ استياءه الشديد من الحالة العامة لمنظومة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز، وتواجد عدد كبير من طلبات المواطنين لم يتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية.
وأكد المحافظ أنه تم توجيه العديد من التكليفات الصادرة بهذا الشأن وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.
خلال جولته، كلف المحافظ نائب رئيس مدينة قويسنا بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للمدينة ورفع كفاءة منظومة النظافة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري.
وشملت تعليمات المحافظ الإزالة الفورية لكافة تراكمات الأتربة المتواجدة بإحدى شوارع المدينة بجوار منطقة السكة الحديد، وكذا تكثيف حملات النظافة العامة بالشوارع والميادين حفاظًا على المظهر العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية جولة مفاجئة
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة