لم تتردد في المضي قدما للوصول إلى جبل عرفات، فعلى الرغم من تجاوز عمرها الـ60 عاما إلا أنها أصرت على السير، متحملة مشقة الطريق، لتروي ماجدة محمد موسى كواليس رحلتها في حديثها لـ«الوطن».

«وفقني الله بهذا الحج واستجاب لدعائي»، بهذه الكلمات بدأت ابنة محافظة القليوبية، وأم لـ 9 أبناء،عكفت على تربيتهم بعد وفاة زوجها، ليذهب برفقتها اثنين من أبنائها  لأداء فريضة الحج: «ولادي الاتنين كانوا في أتوبيس الرجال، وأنا كنت في الأتوبيس التاني بتاع السيدات، وفي طريقنا إلى عرفة، وقف الأتوبيس بتاعي وقالوا للحجاج ترجع للسكن تاني، وهنا زعلت جدا بس قررت أكمل».

رحلة الوصول إلى عرفات 

تابعت السيدة الستينية، أنها أصرت على الوصول إلى عرفات حتى لو كلفها الأمر السير على الأقدام: «هنا قلت لازم أكمل حتى لو كلفني الأمر أني أمشي على رجلي، علشان أكمل حجتي، بعد 63 سنة ما صدقت جيت هذا المكان الجميل، وكنت لازم أكمل للنهاية، وأصريت مع دعائي مع ربنا وتوكلت على الله، وشيلت شنطتي فوق دماغي علشان تحميني من الحر، وشنطة أدويتي ومستلزماتي في إيدي وكمان في طريقي إلى عرفة».

حملت السيدة فوق رأسها ملابس الإحرام الخاصة بها، فلم ترديدها وسارت بعباءتها السوداء وخمارها الأبيض الذي يغطيها بأكملها، وبعد ما قطعت مسافة كبيرة، سالت أحد الأشخاص أخبرني أنني في منى، ووصف لى أن أسير على طول الطريق حتى أصل إلى عرفة: «الحمد لله أديت المسيرة دي، وده توفيق ورضا كبير أوي من ربنا، ودي كانت أمنيتي ودعوتي في صلاتي وكل وقت أن ربنا يناولني زيارتها، والحمد لله وصلت عرفة وكنت يبكي من الفرحة مش مصدقة، و أول ما وصلت دعيت لكل الناس».

بداية الحج 

«منظر يشيب من الفرحة»، هكذا وصفت ماجدة لحظة تواجدها في أطهر بقاع الأرض، ورؤيتها لمختلف الأعراق والجنسيات المختلفة.

مجرد ما خطت قدميها الأرض المقدسة، توجهت إلى مسجد نمرة، دخلت وتوضيت، ونزعت عبايتي وخماري وارتديت ملابس الإحرام، وكنت صليت الفجر، وقرأت الأذكار وعزمت النية على استقبال الله عز وجل بملابس الإحرام وفقا لوصفها.

انتشار الفيديو 

لم تعلم «ماجدة» من الذي التقط هذا الفيديو لها، فهي تفاجئت بردود الفعل الكبيرة التي حدثت: «ممتنة لكل ردود الفعل اللي حصلت، وربنا يكرم الجميع بالزيارة، ويارب ينولها اللهم آمين، ومش هنسى آبدا اللي حصل، وهفتكره طول حياتي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عرفات الحج

إقرأ أيضاً:

حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات

أودعت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذرالمحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًاالدستورية العليا: عدم تمكين الموظف المنتهية خدمته للانقطاع من تقديم عذر يخالف للدستورالنيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها على سند من أن ذلك النص قد تغيا مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل، وإذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية. وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى- كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • وكيل الصحة: المملكة تستعد لموسم الحج من خلال تعزيز الرصد الوبائي.. فيديو
  • رابط التسجيل في قوائم الاحتياط لأهالي غزة الموجودين في مصر لموسم الحج
  • احذر مخالفة.. تعرف على تحذيرات مرورية مهمة للسائقين أثناء السير بالطرق
  • نهيان بن مبارك: «أم الإمارات» صاحبة الدور الأكبر في تمكين المرأة
  • بدء التقديم.. “تاق برس” ينشر ارقام  هواتف  مناديب التقديم للحج
  • 4 تنبيهات بشأن طواف المعتمرين في المسار الصحيح
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • حبس صاحبة كيان تعليمي دون ترخيص في القاهرة
  • صورته بملابس الإحرام أثارت الجدل.. قصة اعتناق مدرب الزمالك الأسبق الإسلام
  • اتفاق مصري سعودي جديد بشأن الحجاج والمعتمرين