تقرير: إسرائيل تطور ترسانتها بمفاعل ديمونة وتمتلك 90 رأسا نوويا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشف التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بشأن تقييم حالة التسلح في العالم أن إسرائيل تعمل على تطوير البلوتونيوم بمفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب، والذي يعد أهم منشأة نووية إسرائيلية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا التقرير أن إسرائيل لا تعترف علنا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدين أنها تعكف على تحديث ترسانتها النووية من خلال تطوير البلوتونيوم.
ووفق تقرير المعهد الذي أبرزته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فإن ترسانة إسرائيل تضم 90 رأسا نوويا، مما يضعها في المرتبة الثامنة في مصاف الدول النووية متقدمة بذلك على كوريا الشمالية التي تشير التقديرات إلى أن ترسانتها تضم 50 رأسا نوويا.
واحتلت روسيا -التي ورثت أسلحة الاتحاد السوفياتي النووية- المرتبة الأولى حيث تمتلك أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية تبلغ 4380 رأسا نوويا، تليها الولايات المتحدة التي تضم ترسانتها 3708 رؤوس نووية، وهي نفس الأرقام المرصودة في عام 2023.
وجاءت الصين في المركز الثالث عالميا، إذ يقدر مخزون أسلحتها النووية بـ500 رأس نووي، بعد أن كانت ترسانتها النووية لا تتجاوز 410 رؤوس نووية في عام 2023.
وقال المعهد إن عدد وأنواع الأسلحة النووية قيد التطوير قد زاد مع تعميق الدول اعتمادها على الردع النووي.
وأفاد في بيان صدر اليوم الثلاثاء بشأن التقييم السنوي لحالة التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي بأن دولا عديدة تعزز ترساناتها النووية في أنحاء مختلفة بالعالم.
وقال إن الدول التسع المسلحة نوويا -وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل- تعمل على تحديث ترساناتها النووية ونشر أنظمة أسلحة جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل الانسحاب الفوري من لبنان
لبنان – طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، بالانسحاب الفوري من أراضي لبنان، مؤكدة أن التواجد الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية ينتهك القرارات الأممية.
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة استماع بشأن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان (الأندوف).
وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مستمر رغم بنيته “الهشة”.
وأكد لاكروا أن السلطات اللبنانية جددت التزامها بالحفاظ على وقف إطلاق النار والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.
وفي عام 2006، تم اعتماد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة، بهدف وقف الأعمال العدائية بين الفصائل اللبناية وإسرائيل، حيث يدعو المجلس إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وأشار لاكروا إلى تقديم خطة تدريجية تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوات الجيش اللبناني بالمنطقة، خلال اجتماع آلية وقف إطلاق النار الذي عقد في 6 يناير/ كانون الثاني الحالي.
وأكد ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان قبل انتهاء مهلة الستين يوما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحركاته في الأراضي اللبنانية قبل موعد انتهاء تلك المدة بـ 10 أيام.
وقال لاكروا إن إسرائيل دمرت بعض الأنفاق والمباني والأراضي الزراعية، كما نفذت غارات جوية، وانتهكت الأجواء اللبنانية.
ودافع المسؤول الأممي عن تصرفات إسرائيل باعتبارها إجراء ضد الفصائل اللبناية، لكنه أشار إلى أن التواجد الإسرائيلي في لبنان ينتهك القرار 1701.
وأضاف: “نطالب بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وقبل نهاية الفترة المعلنة”.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل والفصائل اللبناية بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
– انتهاك إسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا
من جانبه قال باتريك غوشات، وكيل رئيس بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، إن “اتفاقية فصل القوات” الموقعة بين إسرائيل وسوريا في عام 1974 لا تزال سارية المفعول، داعيا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.
وأوضح في إحاطته لمجلس الأم الدولي، أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تعمل على إقامة قنوات اتصال مستقرة مع الإدارة السورية.
وأكد أن التصريحات الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة بشأن التزامها بالاتفاق تشكل خطوة إيجابية.
والجمعة، قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي، إن سوريا ملتزمة باتفاق 1974، وجاهزة لاستقبال القوات الأممية وإدخالها إلى المنطقة، والعمل على حمايتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التقدم الإسرائيلي.
وشدد خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، من العاصمة دمشق على أن “تقدم إسرائيل بالمنطقة كان عذره تواجد المليشيات الإيرانية وحزب الله (اللبناني)”.
وأضاف أنه “بعد تحرير دمشق، أعتقد أنه لم يعد الفصائل اللبناية وإيران هناك تواجد على الإطلاق”.
وأفاد باتريك غوشات في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أن الجيش الإسرائيلي حافظ على تواجده في منطقة فصل القوات، وقام بأعمال بناء بمعدات ثقيلة وتركيب معدات اتصالات.
وقال إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أبلغت الجانب الإسرائيلي بأن وجودها وأنشطتها في المنطقة العازلة يشكل انتهاكا لـ”اتفاقية فصل القوات” لعام 1974.
وفور الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وفي جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
شكاوي أهالي المنطقة من التواجد الإسرائيلي
وقال غوشات إن السكان المحليين في المنطقة يطلبون المساعدة من الأمم المتحدة لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز القرى وإزالة الحواجز العسكرية التي تؤثر على الأنشطة الزراعية.
وأشار إلى أن شكاوى وردت من المنطقة بشأن الأضرار التي لحقت بالطرق ومضخات المياه والألواح الشمسية، كما وردت تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات تفتيش في بعض القرى واعتقل بعض المواطنين المحليين.
وشدد على أنه من الضروري أن يتمكن أفراد حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة من أداء واجباتهم دون عوائق.
وجدد دعوته للأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل يتعارض مع اتفاق عام 1974 بشأن فصل القوات، واحترام سلطة قوات حفظ السلام الأممية “أوندوف”.
الأناضول
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"