تراكمت منذ عام 2011.. البصرة توجه دعوة لبغداد بشأن 45 تريليون دينار بذمتها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة عماد المطوري، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، عن وجود مبالغ كبيرة لمحافظة البصرة بذمة الحكومة الاتحادية، مبينا ان 13 عاما من بعد عام 2011 تاخرت فيها وزارة المالية بصرف كامل التخصيصات لنا.
وقال المطوري لـ"بغداد اليوم" إن "البصرة لديها خطط خدمية طموحة ورغم ان ما خصص لنا من أموال في موازنة 2024 لا يوازي حجم الحاجة لتنفيذ مشاريع مهمة وكبيرة الا ان المحافظة تطلب بغداد مبلغ يصل الى 45 ترليون وهو بذمة الحكومة منذ عام 2011".
وأضاف ان "على وزارة المالية صرف تلك المبالغ لغرض اكمال المشاريع المستمرة او تنفيذ مشاريع جديدة للسنة الحالية".
يذكر ان مجلس النواب صوت على تخصيص مبلغ يتجاوز 850 مليار دينار الى محافظة البصرة بموازنة 2024 ما أدى الى سلسة اعتراضات محلية واتحادية على تلك التخصيصات.
جدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي، صوت الاثنين (3 حزيران 2024) على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.