إزالة تعديات البناء المخالف وتطبيق القانون على المتعديين بالشرقية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 4 حالات تعدي بالدبش على مساحة 1500 متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة القرين حملة لفك تنده حديدية مخالفة على مساحة 150 متر خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وناشد الدكتور ممدوح غرب محافظ الشرقية، المواطنين بعدم استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لتعديات البناء المخالف المعتدين محاولات البناء بدون ترخيص رئاسة مركز ومدينة القرين الحسينية شنت ديرب نجم
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.