الإمارات.. 5 خطوات لإصدار تأشيرة سياحة 5 سنوات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
أتاحت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» في الإمارات، للأجانب في الخارج من كل الجنسيات، إمكانية التقدم مباشرة من دون كفيل أو وسيط، على تأشيرة سياحية متعددة الدخول مدتها 5 سنوات.
ويتم التقدم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو التطبيق الذكي UAEICP برسوم تبلغ 650 درهماً تشمل 100 درهم رسوم الطلب، و500 درهم رسوم إصدار التأشيرة، و50 درهماً رسوم الهيئة والخدمات الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التأشيرة تصدر لجميع الجنسيات لمدة 5 سنوات، من دون كفيل، وتسمح للمستفيد منها البقاء في الدولة لمدة متواصلة لا تتجاوز 90 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة أطول، شريطة ألا تتجاوز 180 يوماً في السنة.
وأضافت أن التقدم على الخدمة يتطلب 5 خطوات، تتمثل في تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني، وملء البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة، ودفع الرسوم المقررة وتقييم الخدمة، ومن ثم استقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني. كما يمكن للمتعامل زيارة أقرب مركز سعادة متعاملين تابع للهيئة، وتقديم الطلب مستوفياً جميع الشروط والمستندات لموظف خدمة المتعاملين، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة أقرب مكتب طباعة تعتمده الهيئة.
وأشارت إلى أن هناك 5 شروط للحصول على تلك التأشيرة، تتمثل في تقديم إثبات بتوفير رصيد مصرفي بمبلغ 4 آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر، ووثيقة تأمين صحية سارية المفعول داخل الدولة، وتذكرة سفر إلى الدولة ومغادرتها، وإثبات مكان إقامة (فندق أو عنوان إقامة)، وجواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وإرفاق صورة شخصية ملونة للمستفيد من التأشيرة.
وأكدت الهيئة، أهمية مراجعة البيانات المقدمة لإصدار التأشيرة، والتأكد من إرفاق المستندات المطلوبة.
ولفتت إلى إلغاء الطلب إلكترونياً، بعد مضي 30 يوماً في حال إرجاع الطلب لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم إلغاء الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة. مؤكدة أنه عند إرجاع الطلب لاستكمال بياناته وعدم معالجته في اليوم الذي أرسل فيه، يترتب على المخالف غرامة إضافية بفارق الأيام لتاريخ إعادة إرسال الطلب مرة أخرى، واسترداد رسوم الإصدار فقط، في حال رفض الهيئة للطلب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهوية والجنسية تأشيرة سياحة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُطلق “مؤشر البيانات” لتعزيز كفاءة الأداء وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية
دبي – الوطن:
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي،وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام”أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وقال سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.”
وأضاف:سيغطي “مؤشر البيانات” ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.”
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبرنظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف: يُغطي “مؤشر البيانات” القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية”.
جلسة تخصصية لعرض مؤشر البيانات
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.