الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشح ، للعام الدراسي 2023-2024 ، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألف و 563 من أعضاء المهن الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيب بشري، و3 آلاف و167طبيب أسنان، 119صيدلي، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض ، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم ، وذلك في حوالي 128 تخصص صحي، لافتاً أنه تم عقد 26محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية ، وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.
وأشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج ، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا) وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.
ومن جانبها نوهت الدكتورة تيسير عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، أنه تم استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية ، وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025 ، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان المتحدث الرسمي دكتوراة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف