امرأة تقاضي شركتها لسبب غير متوقع.. «20 سنة بتقبض ومش بتشتغل»
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
في عالم الأعمال، تحدث من حين لآخر منازعات بين الموظفين والشركات لأسباب مختلفة، وتلجأ بعض السيدات إلى مقاضاة شركاتهن لأسباب قد تبدو غير منطقية للوهلة الأولى، وهو الأمر الذي انطبق على امرأة فرنسية، رفعت دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات العملاقة لسبب غريب.
سبب غريب وراء دعوى السيدة ضد الشركةوبحسب موقع «odditycentral»، فإنّ المرأة الفرنسية رفعت الدعوى القضائية على الشركة التي تعمل بها، بتهمة التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل، وكتبت في الدعوى أنّ الشركة حرصت على دفع أجورها كاملة لمدة 20 عامًا دون تكليفها بأي مهام، وهو ما أثار استغراب العاملين بالشركة.
عُينت «لورانس فان فاسينهوف» عام 1993 بوظيفة «موظف مدني» بالشركة، وكان صاحب العمل الأصلي على علم بإصابتها بالشلل النصفي «شلل جزئي في الوجه والأطراف» منذ ولادتها وتعاني من الصرع، فعرض عليها منصبًا يتناسب مع حالتها الطبية.
ثم عملت السيدة الفرنسية سكرتيرة في قسم الموارد البشرية حتى عام 2002 عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، ونالت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائماً لاحتياجاتها، وأكد تقرير الطب المهني أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها.
وعلى الرغم من نتيجة التقرير الطبي بعدم ملائمة الوظيفة الجديدة لـ«فان»، إلا أنّ الشركة لم يكن بإمكانها إجراء أي تعديلات على وظيفتها، وفضّلت أن تدفع لها راتبها كاملًا على مدار 20 عامًا دون إسناد أي مهام لها للقيام بها.
وأشار موقع «odditycentral»، إلى أنّ المرأة التي تنتمي لذوي الهمم، بذلت قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف، حتى أنّ الشركة عيّنت شخصًا وسيطًا لحل الأزمة إلا أنّ السيدة لم تتنازل عن دعواها، وزعم محاموها أن شركة الاتصالات كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.
محامي السيدة يدعي حرمان السيدة من حقوقهاوقال محامي لورانس: «إنهم يفضلون دفع أجورها بدلاً من إجبارها على العمل»، موضحًا أنّ المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية، فالعمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، وبالروابط الاجتماعية التي يجري إنشاؤها، ومن خلال هذا التصرف من الشركة، «فقد حُرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال وضعها على الرف لمدة 20 عامًا على أمل أن تستقيل».
وتعليقًا على الدعوة المرفوعة، فقد أوضحت الشركة أنّها بذلت قصارى جهدها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة، وزعمت أنها أخذت الوضع الاجتماعي الشخصي للمرأة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب الكامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد، كما خططت لعودتها إلى العمل في وظائف ملائمة، لكنها لم تتحقق أبدًا لأنها كانت في إجازة مرضية بانتظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم التمييز في العمل
إقرأ أيضاً:
صحفية فرنسية تقاضي زوجة ماكرون
وكالات
كشفت الصحفية ناتاشا راي، التي تمت إدانتها بسبب تصريحاتها بأن بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولدت ذكرا، أنها تخطط لرفع دعوى قضائية واتهام السيدة الفرنسية الأولى بتزوير الوثائق.
وقالت راي في تصريحات لها: “نحن نتقدم بشكوى مباشرة ضد بريدجيت ماكرون بسبب قضية احتيال واستخدام وثائق مزورة”.
وتابعت: ” من الواضح أنهم سيرغبون في الطعن وتبرير أنفسهم، ويجب علي أن أدافع عن نفسي”، مضيفة: “لقد كنت ضحية محاكمتين مزورتين، أدنت خلالهما بسبب تصريحات لم أدل بها قط”.
واستطردت: “لقد حوكمت من قبل قاض عينه ماكرون شخصيا هل أتيحت لي فرصة لمحاكمة محايدة والحد الأدنى من الموضوعية؟.. أنا واثقة من حكم الإدانة الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي سيصدر في مايو، وأخشى في نفس الوقت من اضطهاد جديد بسبب التواصل مع الصحافة الروسية”.
وانتقدت راي وسائل الإعلام الفرنسية قائلة: “وسائل الإعلام لدينا هي مجرد أداة دعاية، ليس لديها أدنى موضوعية، وهدفها الوحيد هو خدمة السلطات، ويتم تمويلها إما من قبل الدولة أو من المليارديرات – أصدقاء من هم في السلطة، يقومون بإدانة روسيا باستمرار، على الرغم من أن فرنسا هي الدولة الدكتاتورية في الواقع، وسائل الإعلام لدينا تنتقد روسيا باستمرار، وتدينها، ولكن هل يمكننا أن نكتب أشياء جيدة عن رئيس الدولة وزوجته؟”
وأشار فرانسوا دانجليان، محامي الصحفية، أن موكلته أدينت بأربعة أقوال أخرى لم تدل بها ولم تكن مدرجة في التهم الأصلية.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر 2021، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قالت راي، التي تصف نفسها بالصحفية المستقلة، على موقع يوتيوب إنها كانت تحقق مع السيدة الأولى منذ عدة سنوات.
وزعمت الصحفية أن بريجيت، معلمة ماكرون في السابق، واسمها قبل الزواج ترونييه، والتي تكبر الرئيس بـ 24 عاما، ولدت في الواقع ذكرا اسمه جان ميشيل، لينتشر الفيديو على نطاق واسع وبسرعة عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة كان الفرنسية وفي يونيو 2023، حكما ضد ناتاشا راي وأماندين روي، اللتين ظهرت الصحفية على قناتهما، حيث أدين كلاهما بتهمة التشهير، وفي سبتمبر 2024، حكمت عليهما محكمة باريسية بغرامة قدرها 13.5 ألف يورو.
وانتقد ماكرون في مارس الماضي، علنا تقارير الصحف الشعبية حول جنس زوجته للمرة الأولى، ووفقا له، فإن أسوأ ما يواجهه كرئيس هو المعلومات الكاذبة والقصص الملفقة التي يصدقها الناس و”تبدأ في مضايقتك، بما في ذلك في حياتك الشخصية”، حسب أقواله.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق