حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد

«البورصة مرآة الاقتصاد».. مقولة متداولة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية في كل أنحاء العالم، فهل يحظى سوق الأوراق المالية بالدعم الكافي واللازم ليصبح ضمن أولويات الحكومة الجديدة (قيد التشكيل)، لا سيما بالتزامن مع إنجاز جزء من ملف الطروحات في البورصة المصرية، فضلًا عن أن الأخيرة تعكس للمستثمرين الأجانب قدرًا كبيرًا من حقيقة بيئة الأعمال داخل السوق المصري عمومًا فالبورصة- كما تراها حنان رمسيس خبيرة أسواق المال- «المنفذ الوحيد لدخول وخروج الصفقات، إذ أن المستثمر الأجنبي يبحث أولا عن وجود سوق مال قوي».

أكدت رمسيس، ضرورة وجود وزارة سواء للاقتصاد أو الاستثمار بهدف- ما تراه- سهولة التواصل لاستكمال ونجاح ملف الاستثمار في مصر.

وقالت لـ «الأسبوع»: "ليس منطقيًا أن يُدار ملف الاستثمار في مصر عن طريق وزارة التخطيط، فمن الضروري خصوصًا مع تطلعات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجذب الاستثمارات الأجنبية، وجود وزارة مختصة تحمل رؤية واضحة للنهوض بهذا الملف المهم من خلال العلاقات الدولية والإقليمية.

ودعت إلى ضرورة إتاحة إجراءات المحاسبة لهذه الوزارة بشأن ما جرى إنجازه وما لم يُنجز، أما بخصوص البورصة، رأت أن من أهم الأولويات التي يتعين على الفريق الاقتصادي بالوزارة الجديدة أخذها بعين الاعتبار هي، زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خصوصًا وأن رأسمال البورصات المحيطة يصل إلى أضعاف أضعاف رأسمال البورصة المصرية فهو بالكاد وصل مستوى 2 تريليون خلال فترة ثم سرعان ما تراجع إلى أدنى من ذلك وحتى الآن لم يصل إليه، الأمر الذي يؤثر على ثقة صناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الراغبين الدخول في السوق المصرية، والذين يعتمدون على قياس كفاءة السوق ومن أهمها القيمة الرأسمالية ومرونة وآليات العمل ومؤشرات المؤسسات الدولية.

وأضافت رمسيس، أن الفترة الماضية شهدنا خلالها عمليات استحواذ تمت وترتب على بعضها خروج أسهما من البورصة من دون أن يتم قيد أسهم بديلة مما أدى إلى خفض رأس المال السوقي دون التريليوني جنيه.

وأردفت، «وإذا ما نظرنا إلى الجوار سنرى على مرمى البصر سوقًا يشهد نشاطًا وزخمًا استثماريا ملحوظًا فحين تطرح "أرمكو" الحكومية أكبر شركة للنفط في العالم، أسهما في البورصة السعودية بلغت قيمتها 12 مليار دولار فهذا دليل على كفاءة السوق السعودي».

ضريبة الأرباح الرأسمالية

وطالبت خبيرة أسواق المال الحكومة الجديدة بالابتعاد قدر الإمكان عن الإجراءات والقرارات الطاردة للاستثمار ومن بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التي جرى الحديث عن عودتها ما أثر على حركة التداولات سلبًا وأداء صناديق الاستثمار، ما دفع الحكومة بأن تعلن عدم عودتها لتطبيق هذا القرار وتم تدارك ذلك، مشيرة إلى ضرورة العودة لقوانين الاستثمار التي كانت متواجدة مسبقًا وتعمل على تشجيع الشركات للإدراج في البورصة بتقديم مزايا إليها من نوعية إعفاءات ضريبية أو امتيازات استثمارية من خلال تعاون وزارة الاستثمار المزمع عودتها مع هذه الشركات وهو ما يُزيد عدد الشركات في البورصة ويعزز ملف الاستثمار في مصر.

وشددت على ضرورة أن يدرك المسؤول عن الملف الاقتصادي، أن أية إجراءات أو قوانين تتخذ لا بد أن يكون لها مردود على سوق الأوراق المالية وبالتالي يحرص على التحقق من أثر ذلك على السوق الذي يُعد المنفذ الوحيد لدخول وخروج الصفقات فالمستثمرالأجنبي يبحث أولا عن وجود سوق مال (البورصة) قوي يتمتع بمرونة وكفاءة تجعله يتخذ قراره للاستثمار في مصر فـ «البورصة في كل الدنيا هي مرآة الاقتصاد».

اقرأ أيضاًالبورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 لتلبية احتياجات المستثمرين

رئيس البورصة لـ «الأسبوع»: طرح أدوات مالية وفق أحكام الشريعة توجه عالمي لا مصري

ارتفاع مؤشر البورصة في ختام تعاملات الأسبوع.. و«الشريعة» يقفز 2.15% لليوم الثاني على التوالي

المصدر: الأسبوع