النمسا توافق على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وافقت النمسا على "قانون استعادة الطبيعة" الذي اعتمده وزراء دول الاتحاد الأوربي لشؤون البيئة بدعم من ليونورا جيفيسلر وزيرة البيئة النمساوية، التي لعبت دوراً حاسماً في إقرار القانون بالتصويت لصالحه بعد نقاشات ومباحثات مكثفة استمرت عدة أشهر.
كان تصويت وزيرة البيئة النمساوية المنتمية لحزب الخضر الائتلافي، لصالح القانون وتغيير موقف النمسا من الامتناع عن التصويت إلى الموافقة كان بمثابة العامل الحاسم الذي رجح كفة وزراء البيئة الأوروبيين المؤيدين للتشريع الذي يهدف إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في دول الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030، والنظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050.
ويرى علماء البيئة في النمسا أن القانون خطوة حاسمة للحفاظ على البيئة كونه ينص على حزمة تدابير تشمل إعادة تشجير الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى وضعها الطبيعي فيما يرى المعترضون من أحزاب سياسية وجمعيات مزارعين أن القانون سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في النمسا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة النمسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفنلندي يصوت على قانون يقيد أستخدام الهواتف الذكية في المدارس
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صوّت البرلمان الفنلندي يوم الثلاثاء على قانون يُقيّد استخدام التلاميذ للأجهزة المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية.
من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء العطلة الصيفية في أغسطس.
لا يحظر القانون استخدام الهواتف المحمولة في المدارس حظرًا تامًا، وسيُسمح باستخدامها في حالات مُحددة. ولكن بشكل عام، سيُحظر استخدام الهواتف أثناء الحصص الدراسية.
سيحتاج التلاميذ إلى الحصول على إذن خاص من المعلمين لاستخدام هواتفهم، لمساعدتهم في الدراسة، أو للاهتمام بأمورهم الصحية الشخصية، على سبيل المثال.
كما يمنح القانون الجديد موظفي المدرسة سلطة مصادرة الأجهزة المحمولة من التلاميذ إذا تسببت في تعطيل العملية التعليمية أو التعلمية.
في أواخر العام الماضي، أكد وزير التعليم أندرس أدليركروتز (SPP) أن المهارات الرقمية للأطفال ستظل مدعومة على الرغم من القيود المفروضة على استخدام الهواتف.