النمسا توافق على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وافقت النمسا على "قانون استعادة الطبيعة" الذي اعتمده وزراء دول الاتحاد الأوربي لشؤون البيئة بدعم من ليونورا جيفيسلر وزيرة البيئة النمساوية، التي لعبت دوراً حاسماً في إقرار القانون بالتصويت لصالحه بعد نقاشات ومباحثات مكثفة استمرت عدة أشهر.
كان تصويت وزيرة البيئة النمساوية المنتمية لحزب الخضر الائتلافي، لصالح القانون وتغيير موقف النمسا من الامتناع عن التصويت إلى الموافقة كان بمثابة العامل الحاسم الذي رجح كفة وزراء البيئة الأوروبيين المؤيدين للتشريع الذي يهدف إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في دول الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030، والنظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050.
ويرى علماء البيئة في النمسا أن القانون خطوة حاسمة للحفاظ على البيئة كونه ينص على حزمة تدابير تشمل إعادة تشجير الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى وضعها الطبيعي فيما يرى المعترضون من أحزاب سياسية وجمعيات مزارعين أن القانون سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في النمسا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة النمسا
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم