النمسا توافق على قانون استعادة الطبيعة الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وافقت النمسا على "قانون استعادة الطبيعة" الذي اعتمده وزراء دول الاتحاد الأوربي لشؤون البيئة بدعم من ليونورا جيفيسلر وزيرة البيئة النمساوية، التي لعبت دوراً حاسماً في إقرار القانون بالتصويت لصالحه بعد نقاشات ومباحثات مكثفة استمرت عدة أشهر.
كان تصويت وزيرة البيئة النمساوية المنتمية لحزب الخضر الائتلافي، لصالح القانون وتغيير موقف النمسا من الامتناع عن التصويت إلى الموافقة كان بمثابة العامل الحاسم الذي رجح كفة وزراء البيئة الأوروبيين المؤيدين للتشريع الذي يهدف إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من المناطق البرية والبحرية في دول الاتحاد الأوربي بحلول عام 2030، والنظم البيئية المتضررة بحلول عام 2050.
ويرى علماء البيئة في النمسا أن القانون خطوة حاسمة للحفاظ على البيئة كونه ينص على حزمة تدابير تشمل إعادة تشجير الغابات وإعادة ترطيب المستنقعات وإعادة الأنهار إلى وضعها الطبيعي فيما يرى المعترضون من أحزاب سياسية وجمعيات مزارعين أن القانون سيؤثر سلبا على قطاع الزراعة والإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار في النمسا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البيئة النمسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.