الأورمان تُضحي بـ 40 عجلًا في 4 مجازر بمحافظة أسيوط
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بذبح أضاحيها في محافظة أسيوط، وذلك منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتستمر حتى عصر آخر أيام التشريق. وتتم عمليات الذبح في أربعة مجازر معتمدة من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطري، حرصًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
وتشمل المجازر المعتمدة مجزر مير الألى بمركز القوصية، ومجزر ساحل سليم بمركز ساحل سليم، ومجزر اسكندرية التحرير، ومجزر عرب العوامر الألى بمركز أبنوب.
وأوضح السيد يسرى شلقامي، مدير جمعية الأورمان بأسيوط، أن الجمعية تُضحي هذا العام بـ 40 عجلًا، سيتم توزيع لحومها على مختلف المراكز والقرى في المحافظة.
وأكد شلقامى على تعاون الجمعية مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا، والتي تشمل الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، لضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.
وحرصًا على الجودة، يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية فائقة، مع مراعاة شروط الأضحية وفقًا للشرع الحكيم. كما تتم عمليات الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف مباشر من قبل أطباء بيطريين متخصصين، لضمان سلامة لحوم الأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعية الأورمان محافظة اسيوط عيد الأضحى المبارك
إقرأ أيضاً:
التنمية الاقتصادية أداة فعالة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد سنوات من مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، يشير الخبراء إلى أن هناك أداة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الدول في هذا السياق، وهي التنمية الاقتصادية.
وأوضح السيد موتارو موموني مختار، المدير التنفيذي لمركز غرب إفريقيا لمكافحة التطرف في غانا، أن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي يمكن أن يعالج مشاعر الإحباط لدى أولئك الذين يشعرون بتجاهل حكوماتهم، مما يعزز الأمل في نفوس الشباب.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب والفقر وانعدام التعليم والفرص الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى شعور باليأس، ما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه المظالم بتقديم حوافز مالية أو فرص عمل لتجنيد الشباب.
وأضاف أن الإرهابيين يستغلون ضعف المجتمع، ويحولون المظالم مثل البطالة وضعف الخدمات الحكومية إلى أعمال عنف تؤثر على المواطنين.
من ناحية أخرى، أوضح السيد كيم كراجين وبيتر تشالك، الباحثان في مؤسسة راند، أن السياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية تساعد في إنشاء طبقة وسطى جديدة في المجتمعات التي كانت تؤيد الجماعات الإرهابية، حيث أدركت هذه الطبقة الفوائد الاقتصادية للسلام، وبالتالي حرمت الأنشطة الإرهابية من الدعم الشعبي.
وفي هذا السياق، تشكل بعض دول الساحل مثل ساحل العاج مثالاً على كيفية استخدام التنمية الاقتصادية كأداة لمكافحة الإرهاب. بينما تواصل الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر معارك عسكرية عنيفة مع المتطرفين، مما يفاقم المظالم ويغذي التطرف.
وفي المقابل، أظهرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير أن ساحل العاج نجحت في التصدي للتوغلات الإرهابية عبر تعزيز الأمن واستثمارات اقتصادية تهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الشمالية. هذه الإجراءات شملت توفير فرص تدريب مهني للشباب وتقديم قروض للشركات المحلية.
وأفادت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج لم تشهد هجمات مؤثرة منذ بداية عام 2022 بفضل هذا المنهج المزدوج، مشيرة إلى أن الحكومات بحاجة إلى تعزيز الأمن وتحسين ظروف الحياة على طول الحدود الجنوبية لمنطقة الساحل.
لكن التحدي يكمن في أن التطرف الذي يمكن التصدي له من خلال التنمية الاقتصادية يصبح من الصعب معالجته في ظل غياب الأمن، حيث يفر المستثمرون بسبب المخاطر الأمنية، ما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
كما أشار الخبير الاقتصادي ديفيد غولد إلى أن التهديدات الإرهابية تؤدي إلى تباطؤ الأنشطة التجارية وتزيد من تكاليف المعاملات، ما يجعل التنمية أكثر صعوبة.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الإرهاب حرم إفريقيا من 119 مليار دولار من النمو الاقتصادي بين عامي 2007 و2016.
وفي بوركينا فاسو، أسفرت أعمال العنف عن تهجير أكثر من مليوني شخص، وتعطيل الاقتصاد، مما يزيد من تعقيد مشكلة الأمن. لكن الاستثمار في البرامج الاجتماعية وتنمية الاقتصاد المحلي يمكن أن يساهم في تقليل جاذبية التطرف، كما هو الحال في ساحل العاج.
وفي النهاية، أكدت مجموعة الأزمات أن ساحل العاج تسير في الاتجاه الصحيح، وينبغي أن تواصل استراتيجياتها لتعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد للحد من الفقر والبطالة على حدودها الشمالية.