مصر.. نائبة تشير إلى علاقة بين قطع الأشجار وإسرائيل وتطالب بتحقيق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشفت النائبة في البرلمان المصري سميرة الجزار، عن وجود شكوك مفادها أن وراء ظاهرة قطع الأشجار في الشوارع شركة كبيرة تحولها إلى فحم وتصدرها لإسرائيل.
إقرأ المزيد
وطالبت النائبة المصرية في طلب إحاطة قدمته لرئيس البرلمان باستدعاء كل من رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، وقالت إن هناك شكوكا بأن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق وراءها شركة بها أشخاص ذو نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها إلى فحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.
وطالبت بوقف وحظر تصدير الفحم فورا والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب في كل محافظات مصر.
ونوهت بأن "تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها وصل بعضه لأكثر من مائة وخمسين عاما وليس مبررا غض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة".
وقالت: "أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورا لوقف مذابح الأشجار وعلى ذلك أطالب إصدار قرار ينفذ فورا بحظر تصدير الفحم نهائيا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير، وأطالب من وزير التجارة التحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق، وأطالب من وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من وراء من يصدر الأوامر للأدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار، وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟، كما أطالب ببيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع؟ وسعر المخلفات بالطن؟، وأطالب من رئاسة الوزراء إصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائياً علي أرض مصر كلها مهما إن كانت الأسباب".
وتابعت: "وأسأل وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن غيابهم عن المشهد كله أثناء قطع أشجار مصر وعدم التدخل بمنع قطع الأشجار لمعرفتهم العلمية بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وإمتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، وأن الأشجار ليست للتجميل ورفاهية وإنما هي حياة ورئة للناس، وأود التوضيح بأن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو أن الأشجار تعوق المشاريع القومية هي مبررات متكررة وأصبحت غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google تصدیر الفحم قطع الأشجار
إقرأ أيضاً:
مطالب بتحقيق العدالة وتعويض ليبيا عن تدخل حلف الناتو وآثاره المدمرة
نشر المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية تقريرًا تناول المطالبة بتعويض ليبيا جراء تدخل حلف الناتو عام 2011، ودعا إلى تحقيق العدالة للشعب الليبي الذي عانى من تداعيات هذا التدخل العسكري.
وأشار التقرير إلى أن تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا ترك آثارًا عميقة على البلاد، حيث أدى إلى سلسلة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال ليبيا تعاني منها حتى اليوم. ورغم أن التدخل كان مدفوعًا بذريعة حماية المدنيين من نظام معمر القذافي، إلا أن تداعياته طويلة المدى شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية، وزعزعة الاستقرار السياسي، وتصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة.
وأوضح التقرير أن السنوات التي تلت التدخل شهدت فوضى عارمة في ليبيا، حيث نشأت جماعات مسلحة متعددة وفصائل سياسية متناحرة، مما عرقل تشكيل حكومة مركزية قوية. وأدى ذلك إلى انقسام البلاد بين معسكرين متنافسين في طرابلس وطبرق، كما أتاح الفراغ الأمني والسياسي لجماعات إرهابية أن تجد موطئ قدم لها في البلاد، قبل أن يتم القضاء عليها في نهاية المطاف.
ولم تلتفت الحكومات الغربية، وفقًا للتقرير، إلى حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي يقع على عاتق حلف الناتو. وأكد التقرير على ضرورة مساهمة الحلف في جبر الضرر الذي نجم عن تدخله، وتعويض الشعب الليبي، بالإضافة إلى وقف الابتزازات المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وإعادتها لدعم الاقتصاد الليبي ورفع مستوى المعيشة.
وفي هذا السياق، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن قيام نقابة المحامين الليبيين برفع قضية ضد حلف الناتو، مطالبين بتعويض متضرري حرب 2011، وإعادة إعمار ليبيا جراء الهجمات التي قام بها الحلف، والتي لم تراعِ الأهداف المدنية، تاركة البلاد في حالة دمار وإرهاب حتى تدخلت القيادة العامة لإنقاذ الوضع.
من جانبه، انتقد المحلل السياسي عبد الرحمن الورشفاني تدخل حلف الناتو، واصفًا إياه بأنه كان قاسيًا وأدى إلى خلق فراغ سياسي وأمني في ليبيا، مما ساهم في انفجار النزاع الداخلي بين الفصائل المتنافسة على السلطة. كما وجه اللوم إلى الناتو لعدم وضع استراتيجية واضحة لدعم الاستقرار في ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافي.
وأكد الورشفاني على أهمية المطالبة بتعويضات عن الدمار الذي تسبب فيه حلف الناتو، بما في ذلك تدمير البنية التحتية والخسائر المدنية الجانبية التي وقعت خلال عملياته. كما شدد على ضرورة استعادة الشعب الليبي لحقه في الأموال المجمدة، والتي يتم نهبها من قبل دول أوروبية ترفض الإقرار بضرورة فك الحصار عنها.
واعتبر مراقبون أن تدخل الناتو في ليبيا يجب أن يكون درسًا للمجتمع الدولي حول ضرورة مراعاة التوازن بين التدخل لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول المستهدفة. ففي ليبيا، لم تكن هناك خطة كافية لإعادة الإعمار وبناء الدولة، مما أدى إلى تعميق الأزمة. وأكد المراقبون أن التدخلات العسكرية يجب أن تُدرس بعناية أكبر، مع التركيز على حلول سياسية شاملة قبل وأثناء التدخل، مشيرين إلى أن المطالبة بتعويضات هو حق وواجب على الليبيين.
وأخيرًا، أشار التقرير إلى أن الفراغ الأمني والسياسي الذي تسبب فيه تدخل الناتو لم يقتصر آثاره على الشعب الليبي وحده، بل امتد ليشمل ملفًا إنسانيًا صعبًا يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين وجدوا في ليبيا نقطة عبور إلى أوروبا. وقد تحول الأمر إلى كابوس حقيقي للمهاجرين، حيث لقي العديد منهم حتفهم في البحر، بينما تعرض آخرون للاستغلال أو وقعوا في قبضة السلطات، لينتهي بهم المطاف في مراكز احتجاز.
الوسومحلف الناتو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات