المفوض السامي لحقوق الإنسان: في غزة معاناة لا يمكن أن يقبل بها ضمير
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، إن هناك “موتا ومعاناة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير” في غزة .
وأشار تورك وفق رويترز، إلى أنه حتى يوم 15 يونيو / حزيران، قُتل 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ أكتوبر تشرين الأول، وقال إن بعض الحالات تثير “مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية.
وجاءت تصريحات تورك هذه خلال أعمال الدورة السادسة والخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت في جنيف اليوم وتستمر حتى 12 يوليو القادم.
وقال تورك في كلمته الافتتاحية، إن عدد الوفيات بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع إلى نسبة 72%، معربًا عن قلقه من تجاوز الأطراف المتحاربة حدود القانون الدولي في العديد من الجبهات، حيث ارتفعت نسبة الضحايا من النساء في النزاعات عام 2023 إلى الضعف، بينما ازدادت نسبة قتل الأطفال بمقدار ثلاثة أضعاف.
واشار إلى أن الوضع في غزة أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 120 ألف شخص، وتهجير ما يقرب من مليون فلسطيني قسريًا، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الغارات المتواصلة على غزة التي تسبب معاناة هائلة ودمارًا واسع النطاق.
وتطرق إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث قتل أكثر من 528 فلسطينياً من بينهم 133 طفلاً في عمليات قتل غير قانوني، إضافة إلى الحرمان التعسفي من المساعدات واعتقال آلاف الفلسطينيين.
وحذر تورك، من أن الوضع في الضفة والقدس "يتدهور بشكل كبير".
ودعا إلى احترام القرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.