محمد بن راشد: الإمارات بقيادة محمد بن زايد ترتقي إلى قمم جديدة من الريادة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال سموه «في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً.. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024».
وأضاف صاحب السمو«شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة.. لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة.. وقادمنا أفضل بإذن الله».
قفزة عالمية
وحققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وجاء أداء الإمارات متميزاً في مختلف محاور التقرير حيث جاءت في المركز الثاني عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ4 عالمياً في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.
تفرد إماراتي
من جانبه قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء:«تفرد دولة الإمارات المستمر في الصدارة يضاف إلى رصيدها كأكثر اقتصادات العالم تنافسية، فخورون بالرؤى الاستثنائية، والقيادة الرشيدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت دولة الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً متكيفاً مع المتغيرات العالمية المستمرة، لتثبت كفاءة منظومتها الحكومية، ومرونة بيئة أعمالها، وجاهزية بنيتها التحتية».
وتعليقاً على النتائج، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء:«يتقاسم هذا الإنجاز فرق عمل وطنية جادة، قادرة على تنفيذ رؤية وتوجيهات حكومة المستقبل، لترسيخ ريادة دولة الإمارات ووضعها على الخريطة العالمية، وعكس المبادئ الراسخة لثقافة التنافسية في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تشهدها الدولة، وحافز لاستمرار العمل الطموح».
وأشادت أهلي بأهمية تكامل وحوكمة التبادل الآني للبيانات والإحصاءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كون التقرير يعتمد عليها بنسبة كبيرة، مما حقق نتائج إيجابية في مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، وعزز حضور دولة الإمارات كواحدة من الأسواق الجاذبة للاستثمار في المهارات وجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.
مراكز متقدمة في محاور التقرير
ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها بحسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطي 336 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي في حلول الدولة في الصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، حيث حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 11 مؤشراً معني بقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة ونسبة التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري، والمرتبة الثانية عالمياً في 9 مؤشرات معنية بنسبة إيرادات السياحة ونسبة تمثيل الإناث في البرلمان ونسبة نمو القوى العاملة الوافدة وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية.
وحلت الدولة في المركز الثالث عالمياً في 6 مؤشرات منها: انخفاض النسبة المئوية للضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، ومرونة قوانين الإقامة، إدارة المدن، نسبة فائض الميزانية الحكومية.
كما جاءت في المركز الرابع في 12 مؤشراً منها: انخفاض تضخم أسعار المستهلكين، وانخفاض البطالة على المدى الطويل، وتوافر الخبرات العالمية، والنمو الفعلي للإنتاجية الكلية»معدل القوة الشرائية«، واللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، والنسبة المئوية للعمالة في القطاع الحكومي.
كما وحققت الإمارات المركز الخامس عالمياً في 13 مؤشراً منها: الناتج المحلي الإجمالي»معدل القوة الشرائية للفرد"، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة، والخريجين في العلوم، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، وتشريعات البطالة، والأجانب ذوي المهارات العالية، والثقافة الوطنية، ومعدل البطالة، وقلة التهرب الضريبي.
الجدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية، نشر لأول مرة في عام 1989، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره في لوزان في سويسرا، وتعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثيه على بيانات إحصائية، وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة، ويعد بمثابة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم، ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال 4 محاور رئيسية، هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الرئيسية 20 محوراً فرعياً و336 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السنوی للتنافسیة العالمیة صاحب السمو الشیخ محمد بن دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العالمية القابضة» و«القابضة» و«أبوظبي الأول» لإطلاق عملة رقمية مستقرة مدعومة بالدرهم الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة العالمية القابضة و«القابضة» (ADQ) وبنك أبوظبي الأول عن خطط مشتركة لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم الإماراتي، وخاضعة بالكامل لإشراف وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ومن المقرر أن يُصدر العملة الجديدة بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة.
وستشكل العملة المستقرة الجديدة نقطة تحول محورية، حيث ستسهل إجراء المدفوعات ومزاولة الأعمال التجارية، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمشهد ابتكارات «البلوك تشين» العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة.
وصممت العملة الرقمية المستقرة، والمدعومة بالدرهم الإماراتي، لتمكين عملية الدفع في جميع أنحاء العالم، وضمان سهولة استخدام الهوية، والامتثال للأطر التنظيمية، وإجراء المدفوعات بأمان مع إمكانية التحقق منها بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة. ستعتمد العملة الرقمية المستقرة كوسيلة دفع موثوقة في مجموعة واسعة من الاستخدامات اليومية، سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات، كما ستدعم الاستخدامات الرقمية الجديدة والمتقدمة، مثل التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M) وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة طورت في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير شبكة توزيع متوافقة مع الأنظمة المالية بهدف تسهيل إجراء المدفوعات عبر تقنية البلوك تشين.
وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): يُمثل إطلاق العملة الرقمية المستقرة خطوة محورية في التزامنا بتعزيز منظومة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، ومع تقدمنا نحو اقتصاد رقمي ومترابط بشكل متزايد، ستوفر العملة المستقرة حلاً آمناً وفعالاً وقابلاً للتطوير، وفي الوقت نفسه نفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز القيمة.
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: تشكل العملة الرقمية المستقرة الجديدة تحولاً بارزاً في مسيرة تطوير منظومة العملات الرقمية، ونفخر في الشركة العالمية القابضة بدورنا المحوري ومساهمتنا الفاعلة في إنشائها، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في مجالي البلوك تشين والتكنولوجيا المالية، والتعاون مع شركائنا لاستكشاف الإمكانات الواعدة التي توفرها العملة الجديدة، بما يساهم في دفع جهود الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبدور بنك أبوظبي الأول في إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يفخر بنك أبوظبي الأول بمشاركته كعضو مؤسس في إطلاق هذه التقنية الرائدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الابتكار العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية المزدهر والمتنامي. ومن المتوقع أن تحدث العملة الرقمية المستقرة تحولاً نوعياً في معاملات الدفع عبر تقنية البلوك تشين، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز كفاءة وموثوقية التعاملات المالية للمستهلكين والشركات داخل الدولة.
بدوره، قال غيوم دي لا تور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إيه دي آي»: «يشكل إطلاق العملة الرقمية المستقرة الجديدة محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد أكثر شمولاً واعتماداً على التقنيات الرقمية، ومن خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين الخاصة بـمؤسستنا، سنتيح إجراء معاملات آمنة وشفافة وفعالة على نطاق واسع، مستندين إلى تكنولوجيا محلية مطورة في دولة الإمارات، ما يعزز شعورنا بالفخر بدعم هذه المبادرة الطموحة التي تعكس جوهر رسالتنا ورؤيتنا الرامية إلى دفع التحول الرقمي المستدام على مستوى العالم».