نائب رئيس بلدية القدس يدعو للتوقف عن جمع نفايات قنصلية فرنسا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ إنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية احتجاجا على منع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة قرب باريس.
وصرح متحدث باسم البلدية لـ"فرانس برس" تعقيبا على هذا الإعلان "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية وتقدم أفضل الخدمات لكافة السكان".
وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ وهو يهودي متشدد، لا يتمتع بصلاحية لتطبيق هذا الطلب.
ونشر كينغ عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة موجهة إلى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة التوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.
في هذه الرسالة التي تلقت وزارة الخارجية نسخة منها، يؤكد كينغ أنه طلب هذا الإجراء "في ضوء الموقف الغادر والمعادي لإسرائيل لإيمانويل جان ميشال فريديريك ماكرون، رئيس فرنسا، الذي اتخذت حكومته قرارات الغرض منها الإضرار بالصناعة الإسرائيلية".
הצרפתים פוגעים בישראלים בצרפת?
בוא נענה להם באותה מטבע בצורה סמלית, פה בירושלים בירת ישראל. pic.twitter.com/z7c3OJK1ST
وعلى خلفية الاستياء الدولي من سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ألغت فرنسا في 31 مايو مشاركة مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في معرض يوروساتوري الدفاعي الذي افتتح الاثنين قرب باريس.
بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرنسا "بتبني سياسة معادية لإسرائيل" وبغض الطرف عن "الفظائع التي ارتكبتها حماس".
واعتبر مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية إن مضمون هذه التصريحات "غير صحيح" وأنها "في غير محلها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القدس باريس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين يؤكد التزام حكومته بمهامها رغم الحرب المالية الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام حكومته بالمهام الموكلة إليها، مشددا على أنها ستواصل تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وستوفي بالتزاماتها المالية نحو موظفيها، ونحو موردي الخدمات والمقاولين وغيرهم، رغم الحرب المالية التي يقودها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اجتماع لحكومته - الاستمرار في الالتزام نحو الموظفين في غزة، رغم اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما تدفعه السلطة للفلسطينيين في غزة من قيمة المقاصة، ما يعني أن التكلفة على حكومته أصبحت مضاعفة.
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودًا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية؛ لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهمًا للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأشار إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسنًا في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد