نائب رئيس بلدية القدس يدعو للتوقف عن جمع نفايات قنصلية فرنسا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ إنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية احتجاجا على منع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة قرب باريس.
وصرح متحدث باسم البلدية لـ"فرانس برس" تعقيبا على هذا الإعلان "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية وتقدم أفضل الخدمات لكافة السكان".
وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ وهو يهودي متشدد، لا يتمتع بصلاحية لتطبيق هذا الطلب.
ونشر كينغ عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة موجهة إلى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة التوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.
في هذه الرسالة التي تلقت وزارة الخارجية نسخة منها، يؤكد كينغ أنه طلب هذا الإجراء "في ضوء الموقف الغادر والمعادي لإسرائيل لإيمانويل جان ميشال فريديريك ماكرون، رئيس فرنسا، الذي اتخذت حكومته قرارات الغرض منها الإضرار بالصناعة الإسرائيلية".
הצרפתים פוגעים בישראלים בצרפת?
בוא נענה להם באותה מטבע בצורה סמלית, פה בירושלים בירת ישראל. pic.twitter.com/z7c3OJK1ST
وعلى خلفية الاستياء الدولي من سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ألغت فرنسا في 31 مايو مشاركة مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في معرض يوروساتوري الدفاعي الذي افتتح الاثنين قرب باريس.
بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرنسا "بتبني سياسة معادية لإسرائيل" وبغض الطرف عن "الفظائع التي ارتكبتها حماس".
واعتبر مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية إن مضمون هذه التصريحات "غير صحيح" وأنها "في غير محلها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القدس باريس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة