نائب رئيس بلدية القدس يدعو للتوقف عن جمع نفايات قنصلية فرنسا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ إنه طلب من الخدمات البلدية التوقف عن جمع نفايات القنصلية العامة الفرنسية احتجاجا على منع شركات إسرائيلية من المشاركة بمعرض أسلحة قرب باريس.
وصرح متحدث باسم البلدية لـ"فرانس برس" تعقيبا على هذا الإعلان "تقوم بلدية القدس بجمع النفايات في كل أنحاء المدينة بمهنية وتقدم أفضل الخدمات لكافة السكان".
وألمح مصدر بلدي إلى أن كينغ وهو يهودي متشدد، لا يتمتع بصلاحية لتطبيق هذا الطلب.
ونشر كينغ عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة موجهة إلى المسؤول عن الخدمات الصحية في المدينة طلب منه فيها أن "يأمر المكلفين بالصيانة التوقف فورا عن رفع النفايات من مبنى" القنصلية العامة الفرنسية.
في هذه الرسالة التي تلقت وزارة الخارجية نسخة منها، يؤكد كينغ أنه طلب هذا الإجراء "في ضوء الموقف الغادر والمعادي لإسرائيل لإيمانويل جان ميشال فريديريك ماكرون، رئيس فرنسا، الذي اتخذت حكومته قرارات الغرض منها الإضرار بالصناعة الإسرائيلية".
הצרפתים פוגעים בישראלים בצרפת?
בוא נענה להם באותה מטבע בצורה סמלית, פה בירושלים בירת ישראל. pic.twitter.com/z7c3OJK1ST
وعلى خلفية الاستياء الدولي من سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ألغت فرنسا في 31 مايو مشاركة مصنعي الأسلحة الإسرائيليين في معرض يوروساتوري الدفاعي الذي افتتح الاثنين قرب باريس.
بدوره، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرنسا "بتبني سياسة معادية لإسرائيل" وبغض الطرف عن "الفظائع التي ارتكبتها حماس".
واعتبر مسؤولون كبار في الخارجية الاسرائيلية إن مضمون هذه التصريحات "غير صحيح" وأنها "في غير محلها".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القدس باريس تل أبيب
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية