ما عقوبة حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حرص قانون الطفل على رعاية حقوق الصغير ومنها ما يتعلق بالمرأة العاملة حال الوضع، ومن ثم رعاية طفلها، إذ نص القانون على منح السيدة التي تعمل بأجر ثابت الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين، كما نص على حقها في الحصول عليها لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها.
عقوبة حرمان الأم العاملة من الإجازة دون مرتبوحول الحصول على الإجازة دون أجر، فقد حدد قانون الطفل العقوبة المترتبة على حرمان العاملة من الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها، إذ يتمّ معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، في حال ارتكب ذلك الفعل.
ولفت القانون إلى أنَّ الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.
تفاصيل أحكام قانون التأمين الاجتماعيوأشار القانون إلى أنَّه استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه، في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل رعاية الطفل المرأة العاملة الحصول على
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.