الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الصراعات العالمية ارتفع 72% العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، معربا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.
وقال تورك في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72 في المئة".
وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة "تدفع بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من حدود ما هو مقبول، وقانوني" مضيفا أنهم يبدون "ازدراء مطلقا بالآخر وينتهكون حقوق الإنسان في جوهرها".
ومضى بالقول "لقد أصبح قتل المدنيين وإصابتهم حدثا يوميا. لقد أصبح تدمير البنى التحتية الحيوية حدثا يوميا".
وأضاف تورك "تطلق النيران على أطفال. تقصف مستشفيات. تستهدف المدفعية الثقيلة مجتمعات كاملة. وكل ذلك يضاف إلى خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية".
وفي قطاع غزة، قال تورك إنه "رُوِّع بتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وبـ"الموت والمعاناة غير المعقولين".
ومنذ اندلاع الحرب بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر، قال تورك إن "أكثر من 120 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا... نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة".
وتابع "منذ صعدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، هُجّر حوالى مليون فلسطيني قسرا مجددا، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات".
وتحدث تورك أيضا عن مجموعة من الصراعات في مناطق أخرى في العالم بما فيها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.
وفي السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، حذر من أن البلاد "تتعرض للتدمير (...) على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما (...) تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم".
ويأتي هذا الدمار مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين.
فقد بلغ العجز في تمويل المساعدات الإنسانية 40,8 مليار دولار نهاية مايو، وفق تورك الذي أوضح أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16,1 في المئة من المبلغ المطلوب.
وأضاف "على سبيل المقارنة، بلغ الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي حوالى 2,5 تريليون دولار عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6,8% بالقيمة الفعلية مقارنة بالعام 2022".
وتابع "بالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تحتمل، تأتي الحرب بثمن باهظ".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما سبب اهتمام العالم الكبير بـ«غزة» مقارنة بـ«شينجيانج»؟
سيطرت الحرب الإسرائيلية التي تشنّها ضد غزة على كافة الأخبار العالمية، وأدّت إلى خروج حشود كبيرة من المدنيين حول العالم في مسيّرات احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي والداعمين له، وأثارت الحرب كذلك زعماء عدد من دول العالم لإدانة إسرائيل.
حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» وصف الدمار وعدد القتلى في غزة بأنه أمر «غير مسبوق»، وفي العاشر من يونيو الحالي دفعت الأحداث في غزة وزراء خارجية دول البريكس إلى انتقاد «التصعيد غير المسبوق للعنف» في غزة، كما انتقدوا تجاهل إسرائيل الواضح والمستمر للقوانين الدولية.
وقبل ذلك في ديسمبر من العام الماضي 2023 وافقت الأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة على مطالب وقف إطلاق النار وذلك لأسباب إنسانية، وبعدها في العاشر من مايو الماضي وافق أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية كبيرة جدا تتمثل في 143 صوتا مؤيدا مقابل 9 أصوات فقط - على حث مجلس الأمن الدولي على رفع مستوى فلسطين من دولة مراقبة إلى دولة عضوة في مجلس الأمم المتحدة، وهذا الإجراء الذي صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضده.
ما يحدث في غزة ووقوف الدول معها والسعي إلى وقف إطلاق النار يتناقض مع حالات أخرى من «التجاهل الواضح» لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال معاملة الصين مع الأويجور، كما تفعل ذلك مع الأقليات المسلمة الأخرى في إقليم «شينجيانج».
وبالعودة إلى أكتوبر من عام 2022 منعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مجلسَ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تناول قضية الحكومة الصينية مع إقليم «شينجيانج»، وجاء المنع بأغلبية 19 دولة، مقابل 17 دولة ضد المنع، في حين اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت، والغريب أن من بين الدول الـ 19 التي اعترضت على أن يتناول مجلس حقوق الإنسان القضية دولة مسلمة، إضافة إلى دولتين أكثر من نصف شعبها من المسلمين.
وهنا أرى أنه من الممكن أن ترجع الفروقات العالمية بين ما يحدث في غزة الآن، وما يحدث في إقليم «شينجيانج» إلى عاملين يشكلان سمتين للمشهد السياسي العالمي اليوم، أولهما: خط الصدع الأيديولوجي بين الديمقراطيات والجنوب العالمي، وثانيًا: قدرة الصين على الاستفادة من قوتها الاقتصادية والدبلوماسية معًا من أجل دعم أهدافها السياسية الخارجية.
إن سوء المعاملة التي تتلقاها الأقليات في إقليم «شينجيانج» شديد وواسع النطاق، يتجرع منها الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى المر والتنكيل، وهذا أمر موثق بشكل جيد، فهناك تتبع لحملات القمع التي يتعرض لها المسلمون، وذلك بحجة أن «تسييس الإسلام» سيكون ذا نتائج وخيمة يؤدي إلى تطرف الأويجور بالتالي ستحدث دعوات إلى انفصال الإقليم، الأمر الذي يقلق الصين من حدوث أعمال إرهابية فيها، وذلك على حد زعم بكين.
وهذه الحجة دفعت بالحكومة الصينية إلى اعتقال ما بين مليون إلى مليوني مسلم بهذه الحجج الواهية، وإضافة إلى الاعتقالات هناك أقوال كثيرة تؤكد أعمال العنف والتعذيب للمسلمين في أماكن اعتقالهم.
وتكثر الأدلة على وجود الأعداد الكبيرة التي تفوق التوقعات من الوفيات بين الأويجور أثناء اعتقالهم، ومن المقدر أن يصل أعداد القتلى إلى الآلاف على يد المسؤولين في لجان المقاومة الشعبية، وربما يكون العدد أكبر ممن قتلوا في الحرب القائمة في غزة.
ولكن هناك فرقا كبيرا بين الإفصاح عن عدد الوفيات بين غزة والأويجور، ففي غزة هناك دوافع كبيرة من وراء الكشف عن أرقام الوفيات في سبيل الحصول على الدعم الدولي وإيضاح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم، بالمقابل تجد الحكومة الصينية كل المبررات والدوافع التي تجعلها تخفي هذه الأعداد الكبيرة عن العالم.
إن التعاطف مع الأويجور يتماشى مع الأجندة القائمة للديمقراطيات الصناعية، وتعمل هذه الحكومات منذ عقود على تعزيز القيم الليبرالية عالميًا وممارسة الضغط على الأنظمة غير الليبرالية للامتثال للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي جانب آخر من التفكير فإن التعاطف مع الفلسطينيين ينبع بسهولة من مجموعة طويلة الأمد من الشكاوى المتعلقة بالإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، تشمل الشكاوى المحددة تجاه أمريكا، والغضب من التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والامتعاض من الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك شعور بأن أمريكا تعادي الإسلام.
كان هذا الاختلاف واضحًا بالفعل في الأمم المتحدة، حيث تفوق عدد دول الجنوب العالمي على الديمقراطيات، قبل الحرب في غزة، ففي عام 2022، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 قرارًا تدين إسرائيل، لكن لم يصدر أي قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين!
وقد حدثت مواجهة توضيحية بشأن شينجيانج في يوليو 2019، عندما أرسلت 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدين فيها السجن الجماعي للأقليات المسلمة في شينجيانج. كانت جميعها ديمقراطيات ليبرالية وحلفاء أو شركاء أمنيين مقربين من الولايات المتحدة. بعد بضعة أيام، أرسلت مجموعة مختلفة من 37 دولة رسالة معارضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبرت الرسالة الثانية عن «معارضة قوية لممارسة الدول المعنية تسييس قضايا حقوق الإنسان، من خلال تسمية وتشويه السمعة، وممارسة الضغوط علنًا على الدول الأخرى»! باستثناء الفلبين التي كانت تحت قيادة الرئيس المؤيد للصين رودريجو دوتيرتي، كانت الدول الموقعة على الرسالة الثانية غير ديمقراطية من الجنوب العالمي، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا.
هكذا نجحت الصين في إدارة علاقاتها مع دول الجنوب العالمي لوقف النقد على انتهاكات جمهورية الصين الشعبية في شينجيانج. التفسير الواضح هو أن هذه الحكومات، التي لديها سجلات حقوق إنسان سيئة في كثير من الأحيان، تهتم كثيرًا بالوصول إلى الاستثمارات والأسواق الصينية أكثر من الدفاع عن الأقليات المضطهدة داخل الصين. ومع ذلك، بالنظر إلى أهمية التضامن الديني كقوة في الشؤون الدولية - كما يتضح من دعم المجتمعات المسلمة حول العالم لإخوانهم في غزة - فإن فشل الدول ذات الأغلبية المسلمة في الضغط على بكين بشأن سلوكها في شينجيانج يعد مخيبًا للآمال.
إن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، 48 منها ذات أغلبية مسلمة، تهدف إلى مساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم.
وفي أغسطس 2023، أخذت الحكومة الصينية وفودًا من المنظمة في جولة في شينجيانج، وقد أثنت الوفود على سياسة الحكومة الصينية هناك، بل ووقعت جميع الدول الأعضاء، باستثناء ثلاث، اتفاقيات للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ لتعزيز نفوذها الاقتصادي، ويتضح من خلال ذلك أن بكين تستخدم تكتيكات دبلوماسية لكسب تأييد الدول المسلمة.
أصبحت حقوق الإنسان إحدى الطرق التي ينقسم بها العالم السياسي في الحرب الباردة الجديدة، حيث يهتم كل جزء من العالم ببعض المجتمعات المضطهدة وليس بالآخرين.
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد