الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين في الصراعات العالمية ارتفع 72% العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
ارتفع عدد القتلى المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم 72 في المئة العام الماضي، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، معربا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.
وقال تورك في افتتاح الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72 في المئة".
وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة "تدفع بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من حدود ما هو مقبول، وقانوني" مضيفا أنهم يبدون "ازدراء مطلقا بالآخر وينتهكون حقوق الإنسان في جوهرها".
ومضى بالقول "لقد أصبح قتل المدنيين وإصابتهم حدثا يوميا. لقد أصبح تدمير البنى التحتية الحيوية حدثا يوميا".
وأضاف تورك "تطلق النيران على أطفال. تقصف مستشفيات. تستهدف المدفعية الثقيلة مجتمعات كاملة. وكل ذلك يضاف إلى خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية".
وفي قطاع غزة، قال تورك إنه "رُوِّع بتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وبـ"الموت والمعاناة غير المعقولين".
ومنذ اندلاع الحرب بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر، قال تورك إن "أكثر من 120 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا... نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة".
وتابع "منذ صعدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، هُجّر حوالى مليون فلسطيني قسرا مجددا، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات".
وتحدث تورك أيضا عن مجموعة من الصراعات في مناطق أخرى في العالم بما فيها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.
وفي السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، حذر من أن البلاد "تتعرض للتدمير (...) على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما (...) تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم".
ويأتي هذا الدمار مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين.
فقد بلغ العجز في تمويل المساعدات الإنسانية 40,8 مليار دولار نهاية مايو، وفق تورك الذي أوضح أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16,1 في المئة من المبلغ المطلوب.
وأضاف "على سبيل المقارنة، بلغ الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي حوالى 2,5 تريليون دولار عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6,8% بالقيمة الفعلية مقارنة بالعام 2022".
وتابع "بالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تحتمل، تأتي الحرب بثمن باهظ".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي