نجاة مسؤولين عسكريين وأمنيين من محاولة اغتيال بأيدي الحوثي في تعز
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
نجا رئيس أركان محور تعز العسكري في الجيش اليمني وعدد من المسؤولين العسكريين، من محاولة اغتيال بعد استهداف مسلحي جماعة "أنصارالله" الحوثية معسكرا في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
واستهدف الحوثيون معسكر المطار القديم (شمال غرب) أثناء زيارة رئيس أركان محور تعز العسكري (أعلى سلطة عسكرية بالمحافظة) اللواء، عبد العزيز المجيدي ووكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن، لواء ركن، عبد الكريم الصبري وقائد اللواء 22 ميكا، عميد محمد المحفدي، وعدد من المسؤولين المحليين والأمنيين والعسكريين، يوم الاثنين، ما أسفر عن إصابة مدير مديرية القاهرة، سمير عبدالاله وأربعة جنود آخرين.
وقال رئيس أركان محور تعز في الجيش اليمني وفق ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن عملية الاستهداف التي تعرض لها وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمدنية، لن تثنيهم ومعهم أبناء تعز الشرفاء عن مواصلة جهودهم الوطنية المخلصة لمواجهة المليشيا الحوثية، وتخليص المحافظة من أعمالها الإرهابية التي تستهدف من خلالها المدنيين بينهم النساء والأطفال.
وشدد المجيدي على "الجاهزية والاستعداد العالي واليقظة الدائمة لمواجهة الأخطار والتهديدات التي تنفذها المليشيا الحوثية".
من جهته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني إن هذا الاعتداء الذي وصفه بـ"الغادر والجبان" جرى على بعد أمتار من طريق (الكمب- القصر الجمهوري) تم فتحه مؤخرا منذ 9 سنوات ـ يؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.
وأضاف الإرياني في بيان له أنه يكشف نواياها المبيتة لتقويض فرص التهدئة، وأي خطوات تهدف لتخفيف المعاناة والأعباء عن كاهل المواطنين، واغتيال فرحة أبناء تعز وكل اليمنيين بتخفيف الحصار الجائر الذي تفرضه المليشيا على المحافظة منذ قرابة عقد من الزمن.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الغريب أن منطقة معسكر المطار القديم وجوار المطار القديم في الدمينة وتبة (تلة) الخزان، التي جرى فيها الاستهداف للقيادات المدنية والعسكرية والأمنية، هو الطريق الذي تسعى مليشيا الحوثي لاستحداثه، بدلا من الطريق الرئيسي (عصيفرة- الستين) الذي أعلنت السلطة المحلية بتعز فتحه قبل أيام من جانب واحد، لتسهيل مرور الشاحنات ونقل السلع والبضائع إلى المدينة.
ووفق المسؤول اليمني فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، يطالبون بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء، وكل ممارسات مليشيا الحوثي التصعيدية التي تحاول جر الأوضاع من جديد لمربع الحرب، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة الحوثي حول هذا الاستهداف الذي يأتي بعد أيام من إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان في الضاحية الشرقية ومحافظات أخرى، بعد إغلاقه منذ 9 سنوات، وما خلفه من مآس ومعاناة تكبدها المواطنون الذين سلكوا طرقا بديلة وعرة، وكان له ثمن باهظ من أموالهم وحياتهم في أحيان أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تعز اليمني اغتيال الحوثية اليمن اغتيال تعز الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن المحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة حددت من جديد موعدا لجلسة محاكمة رئيس جماعة تارجسيت يوم 19/02/2025 في القضية رقم 2023/2101/2032، المتابع بتهم الترامي على الملك العمومي باستعمال بـ”استعمال عن علم محرر عرفي مزور واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”.
وكشفت مصادر من داخل الجماعة ، أن “الرئيس المذكور تخلف عن الحضور لعدة جلسات لهذه القضية منذ أول جلسة 27-12-2023، رغم تواجده الدائم بالمدينة”.
وتعود تفاصيل القضية لسنة 2023 بعد أن “تقدم عدد من المنتخبين بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الرئيس الحالي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده الذي يعود تاريخ توقيعه إلى سنة 2012، كما حصل على رخصة بناء الحائط سلمت إليه”.
وخلال الاستماع إلى الرئيس في القضية أكد أنه “فعلا حصل على رخصة بشكل عادي، وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة مرفقا بنسخة الملكية التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذي للمستشفى المركزي”.
وكان الرئيس السابق للجماعة محمد بوعياد قام بمراسلة “الرئيس” بتاريخ: 20 أكتوبر 2015، تنفيذا لتوصيات لجنة اليقضة بتاريخ 2015/03/24 وبناء على برقية عامل إقليم
الحسيمة عدد 1671 بتاريخ 2015/03/23 قصد إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بهدم الحائط على اعتبار أن المكان مخصص لساحة عمومية PL13 حسب تصميم التهيئة لمدينة تارجيست وذلك داخل أجل 10 أيام، ولم يقم المعني بالأمر بهدم الحائط المذكور”.
وكان جواب الرئيس الحالي، أنه ” توصل بالمراسلة ممن رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست أنذاك وقمت بدوره بتوجيه مراسلة جوابية بخصوصها وجهتها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وأشعره فيها بضرورة تطبيق القانون المتعلق بالتعمير وذلك إما بتعوضيه على تكلفة بناء الحائط الوقائي وإما بنهج مسطرة نزع الملكية في حالة ما إذا كانت البقعة الأرضية المذكورة ستستعمل في إطار منفعة عامة ومنحه تعويض على ذلك، لكونه قام بعملية بناء الحائط المذكور بناءا على رخصة وليس بشكل عشوائي”.
ووفق المعطيات المتوفرة قام “الرئيس” بمراسلة عامل إقليم الحسيمة المسجلة تحت عدد 1192 بتاريخ 2018/12/14 حول جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها المجلس الجماعي لمدينة تارجيست ومن بين النقط المدرجة في هذا الجدول الدراسة والموافقة على مشروع تصميم التهيئة وذلك من أجل إلغاء الساحة العمومية
رقم 10 P- ووضعها صالحة للبناء، وتم إرفاقها بالجدول المتعلق بملاحظات واقتراحات المجلس الجماعي لتارجيست حول مشروع تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لتارجيست حيث دعت الملاحظة رقم 16 بإلغاء ساحة عمومية PL10 بملتقى شارعي يعقوب المنصور وصنهاجة”.
في ذات السياق، وحسب المعطيات المتوفرة فإن “الرئيس” تقدم بطلب تحفيظ الساحة بعدما حصل على شهادة إدارية من الجماعة قدمها بنفسه ووقعها لنفسه لامتلاك ساحة في ملك السكان تعود لعهد الاستعمار السباني ويعرفها السكان أنها كانت محطة لركوب سكان جماعة زرقت وبني بو نصار و بني البشير وبني أحمد”.
وحسب المعطيات فإن “المحافظ بالحسيمة رفض إتمام إجراءات التحفيظ”، مشيرة إلى أنه شيد فوق الساحة بناية من أربع طوابق مخالفة لقانون التعمير وانجزت في حقه مخالفة صريحة للقانون” وكشفت أن “المجلس الجماعي لترجسيت لم ينصب نفسه طرفا مطالبا بالحق المدني علما أن الساحة ملك لعموم الساكنة”.