خلاف مع الشناوي.. أسباب رحيل طبيب الفريق الأول لكرة القدم من الأهلي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الإعلامي أمير هشام، أن رحيل الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، يأتي بسبب عدم التوافق بينه وبين الجهاز الإداري والفني، وهو ما ظهر في أكثر من مرة.
وتابع هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "هناك أمور حدثت وكانت سبباً في توتر العلاقة، وهي التي جاءت قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنها أن النادي أعلن أن محمد الشناوي جاهزًا لخوض اللقاء".
وأضاف أمير هشام: "الجماهير فوجئت بعدم مشاركة الحارس رغم إعلان اللاعب جاهزيته وأبلغ الجهاز الفني والطبي، ولكن أبو عبلة رفض ذلك وتسبب في خلاف حاد بينه والشناوي".
واختتم: "منذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، وهي أحد أسباب رحيله عن الفريق".
وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.
وهو أحد أبناء النادى الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو عبلة النادي الأهلي الأهلى أبو عبلة
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.