تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب: «أتشرف اليوم بوجودي في أحد مراكز مشروع التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشروع الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. شهدت بداية هذا المشروع، والآن يسيرون بطريقة رائعة جدًا للشعب المصري، حيث نرى اجتهاد الأطباء واهتمامهم بالشعب المصري بطرق فعالة وحديثة في القرن الحادي والعشرين، وهذا شيء رائع جدًا».

وتابع السير مجدي يعقوب ، خلال فيديو تم نشره عبر الصفحة الرسمية لرئيس هيئة الرعاية الصحية ، قائلاً : «الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عرض لنا الأفكار الجديدة ومدى التقدم الذي تحقق منذ بداية افتتاح الرئيس السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وكنت حاضرًا معهم منذ البداية وحتى الآن، فالمنظومة تسير بطريقة ممتازة جدًا».
وأضاف يعقوب: «إنه لأمر مشرف جدًا أن يكون لدى الشعب المصري مثل هذا المشروع العظيم على أعلى مستوى، حيث يعمل الجميع بقلوبهم لصالح الشعب المصري. فالرئيس السيسي بدأ شيئًا رائعًا، والتقدم الذي حدث خلال هذه الفترة القصيرة شيء في منتهى الجمال».

وأردف السير مجدي يعقوب قائلاً: «أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، لأن ما نراه هو شيء مُشرف أمام العالم، إن تقدم أي شعب ليس بمقدار ما يمتلك من مال، بل بمدى اهتمامه بالصحة والتعليم. وجود الهيئة العامة للرعاية الصحية هو احتفال للإنسانية والشعب المصري. أهنئ الرئيس السيسي، والدكتور أحمد السبكي، وكل من ساهم بجهده في هيئة الرعاية الصحية. إنه شيء مشرف ومتقدم جدًا، ويشرفني أن أرى بنفسي ما يحدث وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا، للمساهمة في خدمة الشعب المصري من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية. شكرًا لفخامة الرئيس السيسي».

من جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إشادة السير مجدي يعقوب بمشروع التأمين الصحي الشامل ومنظومة هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المشروع. وأكد السبكي أن إشادة شخصية عالمية مثل السير مجدي يعقوب بالمشروع يعكس مدى التقدم والنجاح الذي حققته الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويعزز من ثقة المجتمع المصري والدولي في قدرات مصر الصحية.

وأكد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وهو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ويعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بجد واجتهاد لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وتحقيق رؤيته في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث سيستفيد القطاع الصحي من خبرات المؤسسة العالمية في تطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للأطقم الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة وتشريف الدكتور مجدي يعقوب للمقر الرئيسي للهيئة العامة للرعاية الصحية في القاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من خدمات مؤسسة مجدي يعقوب في مجالات أمراض وأبحاث القلب للكبار والأطفال، خاصة في التدخلات الطبية عالية المهارة مثل القساطر القلبية والجراحات، كما يتضمن البروتوكول تدريب الأطقم الطبية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية على يد خبراء مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، للاستفادة من الخبرات العالمية للمؤسسة في تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والجودة للمواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور مجدي يعقوب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصفحة الرسمية القرن الحادي والعشرين هيئة الرعاية الصحية رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مؤسسة مجدي يعقوب وزارة الصحة والسكان الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة السیر مجدی یعقوب مؤسسة مجدی یعقوب الرئیس السیسی

إقرأ أيضاً:

قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة

العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.

ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.

ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.

ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.

ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.

وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.

وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.

وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.

وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.

مقالات مشابهة

  • قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • الأب مجدي علاوي يتعرض لحادث سير.. وهذا وضعه الصحي
  • الرعاية الصحية بأسوان: زيادة معدلات رضاء المنتفعين بالمحافظة
  • الرعاية الصحية: مناظرة 170 حالة وإجراء 60 عملية بمستشفى الأطفال التخصصي التابعة للهيئة بالأقصر
  • انطلاق قافلة «روتابلاست» لجراحات تجميل الأطفال بالأقصر بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وروتاري مصر
  • إطلاق اسم السير مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بحي أول المحلة الكبرى
  • تنفيذي الغربية: إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على شارع مركز القلب بالمحلة الكبرى
  • التأمين الشامل تشارك في سيمنار علمي حول الرعاية الصحية وتحديات تطبيق المنظومة
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024