"صحة شمال سيناء": تحقيق الانضباط الإداري وتحسين الخدمة الصحية على رأس الأولويات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سمير بدر وكيل صحة "شمال سيناء" أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد في سبيل تحقيق الانضباط الإداري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لكافة المواطنين بشمال سيناء وان الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية بالمحافظة في إطار رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
وقام وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء بتفقد عددا من المنشآت الطبية في مركز ومدينة الحسنة ونخل في الساعات الأولى من صباح اليوم يرافقة الدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائي ، وذلك للتأكد من حسن سير وانضباط العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد مدير الطب الوقائي أن وكيل الوزارة بدء بالمرور المفاجئ على وحدة الرعاية الأساسية في قرية بغداد بالحسنة ووحدة نخل والريد بإدارة نخل الصحية
وجاء ذلك للتأكد من انضباط العمل والتزام الفريق الطبي وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، وسلامة الأجهزة الطبية الموجودة بها. ومعدات سلسلة التبريد والتأكد من توافر الطعوم والامصال بكميات كافية، مؤكدًا استمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والنهوض بها، وإقامة طبيب الوحدة بكل وحدة صحية على مدار اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية والمستلزمات الطبية المستلزمات الطبية الطب الوقائي المنشات الصحية ساسي وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
العقوبات بمشروع القانون
يعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.