برلماني: المناطق الحرة كلمة السر فى دعم الاقتصاد القومى وجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، تمثل محور ورقم هام فى دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراض كاملة المرافق والبنية الأساسية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة فى هذا الملف على وجه التحديد من قبل الحكومة، لافتا إلى أن المناطق الحرة تعمل على زيادة الناتج القومى، خاصة وأن المناطق الاستثمارية الخاصة تتمتع بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة، أبرزها تفويض رئيس قطاع المناطق الحرة في إصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة وذلك لإرساء مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار.
وتابع النائب عمرو هندى:" من ضمن التيسيرات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة أيضا، التيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بالهيئة، وهذا بدوره يساهم فى تسريع وتيرة العمل وهذا يتفق مع رؤية مصر 2030 ودعم الصناعة الوطنية وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أو المحلية المباشرة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، ومشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبى التى تحصلها الهيئة العامة للاستثمار من تلك المشروعات، كما تساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات، إضافة إلى أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة فى زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف