المملكة تحقق المركز 16 عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية 2024 عالمی ا فی
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.