المملكة تحقق المركز 16 عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
حققت المملكة المرتبة (16) عالميًا من أصل (67) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة مرتبة واحدة في نسخة العام 2024م، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة (4) بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ (13) إلى المرتبة الـ (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وفي هذا السياق، أشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.
وتمثل المعلومات والبيانات الإحصائية التي توفرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري ودائم إحدى الأدوات التي تساعد المنظمات والمؤسسات العالمية على قياس أداء الاقتصاد السعودي، وبناء المؤشرات ذات الصلة المتعلقة به، فيما يطور المركز الوطني للتنافسية بالتكامل مع الجهات الحكومية الإصلاحات التي لها أثر على البيئة التنافسية، وذلك من خلال رصد وتحليل أداء المملكة والعمل على الارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية ذات العلاقة.
يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (67) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرًا فرعيًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التنافسية العالمية 2024 عالمی ا فی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024 وللربع الأخير من عام 2024.
ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.3 %خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، وحققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 4.3 %و 2.6 % على التوالي، فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.
وفي شأن التقديرات الربعية حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5 % مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، فيما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزّع مساعدات غذائية بـ”ألبانيا وغانا وسوريا وكوسوفا وغينيا واليمن”
وفي ذات السياق أفادت نتائج التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2024.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتحقيق اقتصاد مزدهر يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.