الصادرات السلعية تحقق أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%، كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.
وقال الوزير - تعليقا أحدث تقرير تلقاه من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري- إن صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، لافتاً إلى أن هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليار و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.
ونوه سمير الى ان الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة ترجع الى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية.
ولفت الوزير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة وزير الصناعة الصادرات السلعية الصادرات السلعیة المصریة السلعیة المصریة خلال الصادرات المصریة بقیمة 2 ملیار بقیمة ملیار ملیون دولار من العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا
سبتمبر 20, 2024آخر تحديث: سبتمبر 20, 2024
المستقلة/- سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كييف يوم الجمعة حيث أعلنت عن قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 35 مليار يورو لأوكرانيا كجزء من خطة مجموعة السبع لجمع 50 مليار دولار على خلفية الأرباح المستقبلية من الأصول الحكومية الروسية المجمدة.
سيقوم أعضاء آخرون في مجموعة السبع بدفع الفرق إلى 50 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من هذا العام ولكنها شابتها التأخيرات.
وقالت فون دير لاين وهي تتحدث بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “نحن الآن على ثقة من أننا نستطيع تسليم أوكرانيا بسرعة كبيرة، وهو قرض مدعوم بأرباح غير متوقعة من الأصول الروسية”.
وقالت إن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية لتقرر كيفية “استخدام الأموال على أفضل وجه”، والتي “ستمنحك موارد إضافية لتعزيز قدراتك العسكرية وصد العدوان الروسي”، بعد عامين ونصف من غزو موسكو الكامل لأوكرانيا.
وقالت فون دير لاين “نحن نقوم بحصتنا بمبلغ 35 مليار يورو وأنا واثقة تمامًا من أن الآخرين سيقومون بحصتهم”.
يأتي إعلان القرض في وقت الحاجة الإضافية والملحة للمساعدات لأوكرانيا بسبب الهجمات الروسية المتكررة على بنيتها التحتية للطاقة.
وقال زيلينسكي إنه من الأهمية بمكان صرف الأموال دون أي تأخير إضافي، “لأن هذا من شأنه أن يؤثر على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا”.
اتفق زعماء مجموعة السبع في يونيو على توفير 50 مليار دولار في شكل قروض لأوكرانيا وتقسيم ذلك وفقًا لوزنهم الاقتصادي النسبي، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى تغطية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 20 مليار دولار لكل منهما، مع تغطية كندا واليابان والمملكة المتحدة للباقي.
لكن الولايات المتحدة اشترطت مشاركتها في التعهدات القانونية بأن الأصول ستظل مجمدة لفترة أطول. ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، حيث تم تجميد ما يقرب من 200 مليار يورو من أصول الدولة الروسية، من ضمان ذلك بسبب معارضة المجر لتمديد نظام العقوبات ضد روسيا.
ولتعويض غياب الولايات المتحدة وتجاوز حق النقض الذي تتمتع به بودابست، سعت المفوضية إلى زيادة حصتها من القرض إلى 40 مليار يورو، مضمونة بالميزانية المشتركة للاتحاد. لكن عواصم الاتحاد الأوروبي ترددت في قبول هذا الرقم، وضغطت على بروكسل لحمل المملكة المتحدة وكندا واليابان على زيادة حصتها.
ويأتي المبلغ النهائي البالغ 35 مليار يورو كحل وسط يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في وقت لاحق وبالتالي تقليل تعرض الاتحاد الأوروبي.
يتعين على أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على قرض الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى