تلقى مكتب الشكاوي للمرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عددا من الاستفسارات المتعلقة بنظام ترقية الموظفين، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، موضحا أن قانون الخدمة المدنية قد تناول مسألة الترقيات، والمادة 29 مسؤولة عن تنظيم تلك العملية، وتحمل في طياتها العديد من الشروط التي يجرى من خلالها تنظيم حركة الترقيات داخل أماكن العمل.

 

قانون الخدمة المدنية والترقي في الوظيفة 

وأوضح مكتب الشكاوى، أنه وفقا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظفين الترقية بناءً على قرار يصدر من السلطة المختصة في الوظيفة التي يتقدمون إليها، بشرط أن تستوفي الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة المرغوبة.

ولفت القومي للمرأة إلى أن طرق الترقي تختلف حسب نوع الوظيفة؛ في الوظائف التخصصية تجرى الترقية عادةً بالاختيار بناءً على تقييم الأداء والأمور الإدارية الملفوظة، أما في الوظائف الأخرى، مثل الوظائف الكتابية والفنية والحرفية تجرى الترقية بناء على أساس الأقدمية.

حالات لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف 

وأوضح القومي للمرأة أن هناك بعض الحالات وردت في قانون الخدمة المدنية، لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، وهي أن يكون الموظف معار أو حاصل على إجازة بدون أجر أو وقوع عليه جزاء من الخصم من الأجر لفترة طويلة، أو إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عدم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين في هذه الحالات، مما يضمن تطبيق العدالة وتشجيع الأداء الجيد بين موظفي الخدمة المدنية.

وقال مكتب شكاوى المرأة إن هذه الترتيبات تأتي في إطار جهود الحكومة، لتحسين بيئة العمل وضمان تطوير مستمر للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة المساواة والنزاهة في عمليات الترقية والتقييم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مكتب شكاوى المرأة ترقية الموظف شروط الترقية قانون الخدمة المدنیة ترقیة الموظف

إقرأ أيضاً:

يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وقت صلاة الجمعة لحظة فارقة في حياة المسلم، فهي اللحظة الوحيدة التي يصبح فيها البيع والشراء والعمل من المحرمات، إلا في حالات الضرورة القصوى كالأطباء، وسائقي وسائل النقل، والخدمات الأمنية.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ"، لافتا إلى أن هذا دليل واضح على تحريم الانشغال بأي عمل دنيوي وقت النداء لصلاة الجمعة. 

وأضاف الشيخ خالد الجندي "ربنا سبحانه وتعالى قال (وذروا البيع) ولم يقل (البيع والشراء)، لأنه ذكر البيع لاختصاره وشموله، فهو الأشهى للنفس ودلالته كافية على الطرفين".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن العبادة لا تنتهي بانتهاء الصلاة، بل تستمر بشكل آخر، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، مشيرا إلى أن الآية الكريمة توضح أن العمل بعد الصلاة جائز بل مطلوب، لكن لا ينبغي أن ينسى المسلم ذكر الله حتى وهو في سعيه وكده.

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضححكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. رأي الشرع

وتابع الشيخ خالد الجندي "العمل عبادة نعم، ولكن في غير وقت صلاة الجمعة، والقرآن الكريم يربي الإنسان على ألا يأخذ إجازة من التسبيح أو الذكر، حتى لو أُعطي الجنة مثلما أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، فقد قيل له: "فصل لربك وانحر"، وحتى بعد تمام المهمة: "فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً"، فطريق العبادة لا يتوقف".

حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة

وكانت دار الإفتاء بيّنت حكم صلاة الجمعة لموظفي الأمن والحراسة، موضحة أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلمٍ ذكرٍ بالغٍ عاقلٍ مقيم، وأنَّ مَن لم يستطع أداءها لأي عذرٍ فإنه يصلي الظهر بدلًا منها.

وأضافت دار الإفتاء أن من يستطيع صلاة الجمعة من العاملين بالمصنع يجب عليه ذلك، أما غير المستطيع لعذرٍ فعليه أن يصلي بدلًا منها الظهر. 

وتابعت الإفتاء "بالنسبة إلى موظفي الأمن والحراسة والبوابة فلا يجب عليهم ترك مواقعهم لأداء الجمعة؛ لأن الحفاظ على المصنع وتأمينه أمرٌ واجبٌ كذلك، وعلى المسؤولين عن المنشأة الاكتفاء في هذه المهام بالحد الأدنى الذي يناط به هذه المهام، وأن يناوبوا بين هؤلاء الموظفين على مدار الجمعات المتتالية حتى لا يحصل انقطاع هؤلاء الموظفين الكامل للمدة الطويلة عن الجمعة".

مقالات مشابهة

  • الرباعي والحوالي يناقشان سُبل تعزيز التعاون بين وزارتي الزراعة والخدمة المدنية في مجال الأتمتة
  • رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025.. شروط الحصول على الخدمة
  • وزير الخدمة المدنية والتأمينات يلتقي قيادة صندوق صيانة الطرق لبحث تعزيز الأداء المؤسسي
  • يجوز في حالات.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وقت صلاة الجمعة
  • بدلات رسمية مفعمة بالأناقة والأنوثة للمرأة العاملة
  • أخبار محافظة القليوبية | تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل والمؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية وتطوير مجزر كفر شكر بتكلفة 21 مليون جنيه
  • لجنة من وزارة الخدمة المدنية تشيد بانضباط موظفي صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة بنسبة حضور بلغت 97%
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
  • كيفية تقدير الاستحقاق الفعلي لدعم حساب المواطن.. 3 حالات تتحكم بالمبلغ
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية