3 حالات تحرم الموظف من الترقية في العمل.. وما هي شروط الاستحقاق؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تلقى مكتب الشكاوي للمرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عددا من الاستفسارات المتعلقة بنظام ترقية الموظفين، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، موضحا أن قانون الخدمة المدنية قد تناول مسألة الترقيات، والمادة 29 مسؤولة عن تنظيم تلك العملية، وتحمل في طياتها العديد من الشروط التي يجرى من خلالها تنظيم حركة الترقيات داخل أماكن العمل.
قانون الخدمة المدنية والترقي في الوظيفة
وأوضح مكتب الشكاوى، أنه وفقا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظفين الترقية بناءً على قرار يصدر من السلطة المختصة في الوظيفة التي يتقدمون إليها، بشرط أن تستوفي الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة المرغوبة.
ولفت القومي للمرأة إلى أن طرق الترقي تختلف حسب نوع الوظيفة؛ في الوظائف التخصصية تجرى الترقية عادةً بالاختيار بناءً على تقييم الأداء والأمور الإدارية الملفوظة، أما في الوظائف الأخرى، مثل الوظائف الكتابية والفنية والحرفية تجرى الترقية بناء على أساس الأقدمية.
حالات لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظفوأوضح القومي للمرأة أن هناك بعض الحالات وردت في قانون الخدمة المدنية، لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، وهي أن يكون الموظف معار أو حاصل على إجازة بدون أجر أو وقوع عليه جزاء من الخصم من الأجر لفترة طويلة، أو إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عدم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين في هذه الحالات، مما يضمن تطبيق العدالة وتشجيع الأداء الجيد بين موظفي الخدمة المدنية.
وقال مكتب شكاوى المرأة إن هذه الترتيبات تأتي في إطار جهود الحكومة، لتحسين بيئة العمل وضمان تطوير مستمر للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة المساواة والنزاهة في عمليات الترقية والتقييم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية مكتب شكاوى المرأة ترقية الموظف شروط الترقية قانون الخدمة المدنیة ترقیة الموظف
إقرأ أيضاً:
4 ترقيات يستحقها الموظف بدوام جزئي في الإمارات.. ما هي؟
أوضح دليل الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، أن الموظف الذي يُعين بالدوام الجزئي يستحق كافة أنواع الترقيات المقررة قانوناً، وهي: الترقية الوظيفية، والترقية الوظيفية الاستثنائية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية المالية.
ولفت الدليل، الذي اطلع 24 على نسخة منها، إلى أن "الموظف بنمط الدوام الجزئي تسري عليه الترقية وفق المسار السريع للمواهب الواعدة، وأن جميع الترقيات تخضع لموضوع النسبة والتناسب بما ينسجم مع طبيعة العقد بالدوام الجزئي".وذكر الدليل أن "العمل بالدوام الجزئي يعتبر أحد أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إذ عُرف بأنه العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام، سواء من مقر العمل، أو عن بُعد، أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يُتفق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف".
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”