المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب الأكثر مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي في إسبانيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن المغاربة يمثلون، للشهر الثاني على التوالي، مجموعة العمال الأجانب الأكثر مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه بتسجيل 358,371 مساهما عند نهاية شهر ماي الماضي، أي ما يزيد بنحو 11,500 عن شهر أبريل، فإن أكبر مجموعة من الأجانب العاملين والمساهمين في الضمان الاجتماعي هي العمال المغاربة، متجاوزة رومانيا (351,890 منتسبا).
وأضاف نفس المصدر أنه يلي العمال من المغرب ورومانيا، عمال كولومبيا (205,890)، وإيطاليا (194,182)، وفنزويلا (157,784)، والصين (157,784).
وسجل عدد منتسبي الضمان الاجتماعي الأجانب رقما قياسيا جديدا بلغ مليونين و882 ألفا و967 أجير، بعد زيادة بواقع 77,912 في ماي الماضي، بحسب الوزارة.
ومنذ دجنبر 2019، أي قبل تأثير جائحة “كوفيد-19″، ارتفع عدد المساهمين الأجانب بمقدار 627,864 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني عند متم الشهر الخامس من السنة، يأتي نحو مليون و957 ألفا و685 شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي (67,9 بالمائة)، بينما ينحدر 925 ألفا و282 من بلدان التكتل (32,1 بالمائة).
كما تم تسجيل 70 ألفا و675 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 23 ألفا و416 عن يناير 2022، أي أكثر بنسبة 49,5 في المائة قبل بداية الحرب.
ومن إجمالي عدد الأجانب الأجراء، هناك ما يقرب من 1,6 مليون رجل وأكثر من 1,2 مليون امرأة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول علي التمويل بمقدار 139.1 مليون دولار في أسبوع
رفعت وزارة المالية طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه بما يساوي 139.1 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 157.5 مليار جنيه بما يساوي 3.13 مليار دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي حيث بلغ 150.5 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار .
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة12.5 مليارات جنيه.
حجم الطرحقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق خزانة لعامين بقيمة 3 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليارات جنيه.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس