اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ستجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أن زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي، والتى تعد أول زيارة لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات كانت ناجحة ، وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وتركيا خاصة فى تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، إن التقارب المصري التركي يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بينهما ويشكل قوة اقتصادية وقاعدة تجارية ما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على الدولتين.
وأوضح أن نجاح الزيارة تمثل في عقد اتفاق بين وزيري التجارة والصناعة المصري والتركي لاستهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 مليارات دولار حاليا إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات ، إضافة إلى بحثهما إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة والذي يسهم في رفع قيمة الجنيه المصري والليرة التركية، ويخفف الضغط على الدولار ما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي، مؤكدا وجود قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وهذا يحقق تبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة المقبلة ويعود بالفائدة على دول القارة الأفريقية أجمع.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد، عن ثقته التامة فى أن هذه الزيارة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في مصر خلال الأيام القادمة، خاصة مع تحمس المستثمرين الأتراك للاستثمار في مصر خاصة أن حجم الاستثمارات التركية حاليا في مصر بلغت 2 مليار دولار، والمشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في التبادل السياحي بين مصر وتركيا خاصة مع التعامل بالعملات المحلية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إن تركيا قوة اقتصادية كبيرة فهي تحتل المرتبة 16 بين اقتصادات العالَم وعضو بمجموعة العشرين ولديها سوق كبيرة ومفتوحة للمنتجات المصرية إضافة إلى تميز مناخ الاستثمار المصري ووجود مشروعات قومية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، إضافة لاقتصادها القوي الذي حقق معدلات نمو موجبة فهي أكبر سوق جاذب للاستثمارات الأجنبية في القارة الافريقية وهي بوابة إفريقيا.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بحرص المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة على سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري، في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد والطاقة والأثاث والصناعات الثقيلة والصناعات الهندسية، مشيراً الى الاهمية الكبيرة لتأكيد الوزير أحمد سمير على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر وكذا التى تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة تركيا التكامل الاقتصادي العملات المحلية التجارة والصناعة مصر وترکیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب هي مشروع تنموي يقع في مطروح ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وقال " الجندي"، في بيان له اليوم، إن هذا المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، مما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا هامًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، مما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا إنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
وحذر " الجندي"، من أن يؤدي التطوير السريع بالمنطقة إلى الإضرار بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي في المنطقة مطالبا بوضع خطط صارمة للحفاظ على البيئة والاستدامة، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي قبل أي مشروع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع، فضلا عن تنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المحلية للعمل في القطاعات الجديدة، دعم التعليم الفني والتكنولوجي في المنطقة.
واختتم النائب حازم الجندي تصريحاته مؤكداً علي أهمية إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، تقديم برامج لدعم المجتمع المحلي مثل توفير خدمات تعليمية وصحية جديدة حتى لا يشعر أهل المنطقة بالتهميش.