الصحة: ترشيح 8.5 آلاف من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا بالجامعات للعام الدراسي 2024
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشحا ، للعام الدراسي 2023-2024 ، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألفا و 563 من أعضاء المهن الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيبا بشريا، و3 آلاف و167طبيب أسنان، 119صيدليا، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض ، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم ، وذلك في حوالي 128 تخصص صحي، لافتاً أنه تم عقد 26محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية ، وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.
وأشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج ، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا) وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.
ومن جانبها نوهت الدكتورة تيسير عبد الحميد مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان، أنه تم استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية ، وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025 ، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء المهن الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الصحة والسكان الشؤون الصحية المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان بكالوريوس العلوم جودة الرعاية الصحية طبيب بشرى قطاع التدريب والبحوث كوريا الجنوبية واليابان
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا