«التموين»: لم نتلق أي شكاوى بشأن نقص السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كشفت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قيام مديري المديريات في المحافظات بتسيير حملات يومية على الأسواق، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية ومستودعات البوتاجاز والدقيق ومحطات الوقود، إلى جانب متابعة عمل المخابز يوميًا للتأكد من جودة الإنتاج، وعملها بشكل منتظم لتوفير الخبز المدعم للمواطنين، والكشف عن توافر حصص من الدقيق بكل مخبز لإنتاج الخبز للمواطنين.
وأوضحت الإدارة المركزية، أن عددا من مديري المديريات دشنوا غرفة عمليات مركزية بكل مديرية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بكل إدارة تموينية لمتابعة توافر السلع، وكافة الأنشطة التجارية والتموينية واسطوانات الغاز، وعمل محطات الوقود، مع التأكيد على رفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول استقرار الحالة التموينية، وتوافر السلع، وكشف التقرير عن انتظام سير العمل كذلك في منافذ الصرف وعمل اثنين من مخازن الجملة لتوفير السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع الغذائية على منظومة الدعم.
متابعة لمديري مديريات التموينومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يوميًا مع مديري المديريات الحالة التموينية، وتوافر الخبز والسلع، وتسيير الحملات يوميًا لضبط الأسواق، والتأكد من عمل المخابز وإنتاجها خبزًا مطابقًا للمواصفات.
عدم رصد أي شكاوىوأكد المتحدث الرسمي، أنه لم تصل أي شكاوى حتى الآن من غرف العمليات المركزية بالوزارة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل منتظم كالمعتاد من حيث وفرة السلع وتسيير الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة وتحرير المخالفات حال وجودها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسطوانات الغاز الادارة المركزية التموين والتجارة الداخلية الخبز المدعم الخبز والسلع السلع الغذائية انتاج الخبز توفير السلع أحمد كمال
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.