إزالات فورية لمخالفات بناء في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء والتعديات على خطوط التنظيم فى المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنّه في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة، وحرص الجهاز على تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع مع المخالفين الذين يحاولون استغلال ظروف الإجازات والعطلات الرسمية، أسفرت حملة المتابعة والرصد عن إيقاف محاولة الشروع في بناء أعمدة دور مخالف بنطاق الحى الخامس بمدينة دمياط الجديدة، بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.
وقال إنّ الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجارى تنفيذها، وإزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.
وأفاد رئيس الجهاز، بأنّه جرى التحفظ على المعدات ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.
ووجّه الإدارات المعنية في الجهاز بتشديد وتكثيف الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وأكد أنّه لا تهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والإشغالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأمن إزالة التعديات الإجراءات القانونية الإدارة العامة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المشرف العام المهندس أمين غنيم تكثيف الحملات أحياء دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى وضع الضوابط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة أي نشاط متعلق بحماية البيانات الشخصية، التي تشمل الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية؛ بما يسهم في دعم نمو الأنشطة ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وتشجيع الجهات والأفراد على ممارسة هذا النوع من الأنشطة؛ وفقًا للأحكام الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، إضافةً إلى تعزيز مساهمة هذا النوع من الأنشطة بما يدعم الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام في الالتزام بأحكامه