بعد العيد.. حكومة البصرة تستعد لإرسال 385 مشروعاً الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024) عن تفاصيل خطتها للعام الحالي.
وقال نائب المحافظ ماهر العامري لـ"بغداد اليوم"، ان "المشاريع توزعت لقطاع الصحة والطرق وجسور ومدارس وغيرها والخطة جاءت وفق ما مخصص للمحافظة من أموال حيث تضمنت الخطة 165 مدرسة وأربع مستشفيات فضلا عن توسعة الطريق السريع بين قضاء الهارثة والدير والمتجه لقضاء ميسان ذهاباً وإيابا".
وبين العامري، ان "مناطق شمال البصرة ستشهد مشاريع مهمة في عدد من النواحي والاقضية وبالتالي ننتظر مصادقة رئيس الجمهورية على الجداول لغرض اشعارنا من وزارة التخطيط للمضي بالمشاريع".
وأشار الى، ان "385 مشروعاُ في خطة المحافظ تم تهيئتها وسترسل بعد عطلة عيد الأضحى الى مجلس المحافظة للمصادقة عليها".
وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، كشفت الإثنين، (17 حزيران 2024)، عن قرب إحالة مشروع الطريق الحولي الذي سيكون بعرض يتجاوز الـ 100 متر ويمتد بمرحلته الأولى من مطار البصرة الى ناظم شط البصرة.
وقال نائب محافظ البصرة ماهر العامري لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة التخطيط صادقت على المرحلة الأولى للمشروع وبانتظار احالتها لشركة رصينة بغية المضي بتنفيذه فهو حلم المحافظة والحلم أصبح حقيقة كون المصادقة موجودة والأموال مخصصة لهذا المشروع".
وبين العامري، ان "المشروع سيفتح مناطق جديدة بالمحافظة باتجاه شط البصرة وسيكون له انعكاسة على فك الاختناقات الموجود فيما ستكون هناك مراحل للمشروع ليكتمل في جميع مناطق المحافظة اي يكون حوليا على مركز وأقضية البصرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هكذا علقت حكومة السودان على الفيتو الروسي في مجلس الأمن
علقت حكومة السودان، على استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: "ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان".
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه "جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية".
وأعربت عن "أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين".
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن "روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة".
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو "أمر غير مقبول".
وتابع: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق".
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية، بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.