ورشة عمل حول مبادرة مشروع تطوير الإطار القانوني للامركزية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
أقامت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية في طرابلس ورشة عمل حول مبادرة مشروع تطوير الإطار القانوني للامركزية في ليبيا.
وقال منسق المشروعات في المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية ” ابراهيم الرطيب ” إن هذه الورشة تأتي في إطار تطوير القانون 59 لسنة 2012 لتحسينه وسد الفجوات التشريعية للقانون من اجل ارساء سلطة المجالس البلدية وتعزيز الشفافية المحلية ، بمشاركة لفيف من الخبراء والأكاديميين وبعض من عمداء البلديات السابقين وعدد من المهتمين.
وأشار” الرطيب ” إلى أن المنظمة ستنظم في 19 من شهر أغسطس الجاري ورشة عمل تحمل نفس الاسم والمضمون في مدينة بنغازي .
الوسوم#بنغازي الإطار القانوني المشروعات المنظمة الوطنية للحوكمة طرابلسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الإطار القانوني المشروعات طرابلس
إقرأ أيضاً:
تقارير: التدخل التركي في ليبيا يواجه انتقادات داخلية وتحديات قانونية
ليبيا – تناول تقريران تحليليان، أحدهما من موقع “نوردك مونيتور” الإخباري السويدي والآخر من صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية، ملف التدخلات التركية في ليبيا.
وأشار التقريران، اللذان تابعت صحيفة المرصد وترجمت المهم من رؤاهما التحليلية، إلى إقرار الخارجية التركية بوجود مشاكل تتعلق بالشرعية في الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية المبرمة بين تركيا والحكومات المتعاقبة في طرابلس.
ووفقًا للتقريرين، أكد رئيس مكتب ليبيا في الخارجية التركية، محمد فاضل، خلال اجتماع مع اللجنة البرلمانية المعنية في 14 نوفمبر الجاري، أن مجلس النواب الليبي يمتنع عن تأييد هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى وجود عقبات قضائية وأخرى مرتبطة بالقانون الليبي.
وقال فاضل: “إن الهيكل القانوني في ليبيا يسمح للحكومة التنفيذية بالموافقة على بعض الاتفاقيات الدولية من جانب واحد، لكن مجلس النواب يشكك في سلطة الحكومة بحجة أن الاتفاقيات التي تؤثر على الموارد الوطنية يجب أن تخضع للتدقيق البرلماني”.
وأوضح التقرير أن تركيا تسعى للتعامل مع هذه التحديات القانونية من خلال مناقشات مع المسؤولين الليبيين، إلا أن الوضع يبقى معقدًا في ظل غياب حكومة موحدة. ونقل التقرير عن أوتكو تشاكيروزر، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، قوله: “إن المشرعين الليبيين أكدوا أن الاتفاقيات التي لا تخضع للتصديق البرلماني تفتقر إلى الشرعية وستكون محل شك قانوني بموجب القوانين الليبية”.
من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، إلى أن تعقيدات الحكم المجزأ في ليبيا تعرقل تنفيذ الاتفاقيات، رغم التزام أنقرة باحترام السيادة الليبية. وأضاف يلماز: “تركيا تعترف بشرعية حكومة طرابلس، لكن تنفيذ الاتفاقيات يتطلب توافقًا داخليًا وحلًا لصراعات السلطة”.
ووفقًا للتقريرين، تعمل تركيا على تعزيز نفوذها في ليبيا عبر وجود عسكري كبير ومشاريع اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك التسليح المتطور، مثل الطائرات المسيرة من طراز “بيرقدار“. وتشمل التدخلات العسكرية دعمًا مستمرًا للحكومات المتعاقبة في طرابلس، بالإضافة إلى وجود الآلاف من القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها.
وأشار التقريران إلى أن الأهداف التركية في ليبيا ذات طابع اقتصادي واستراتيجي، إذ تسعى أنقرة لتعزيز حجم التجارة السنوية البالغ 4.5 مليارات دولار، ونيل عقود كبرى في مشاريع البناء والبنية التحتية، واستثمار الاحتياطيات النفطية الليبية التي تُقدر بـ48 مليار برميل.
ترجمة المرصد – خاص
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024