حملات مستمرة لرفع الاشغالات ونظافة المتنزهات والحدائق العامة بالمحلة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة، اليوم، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشوارع المحافظة والتي شملت حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينه زفتى، مركز ومدينة السنطه، مركز ومدينة كفر الزيات، حيث قام المحافظ صباح اليوم ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، بجولة مفاجئة تفقد خلالها شوارع حي اول وثان ومركز ومدينة المحلة، للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود اشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب الأمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك.
وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد و شدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.
وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك و تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية عيد الأضحى الحدائق والمتنزهات حملات اشغالات عید الاضحى المبارک
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تأتي الجهود إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.