بدء العد التنازلي لإغلاق المخيمات.. ماهي أسباب عزوف الأقليات النازحة عن العودة لمناطقهم؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب السابق ريحان حنا، اليوم الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، أسباب عدم عودة الأقليات ومنهم المسيحيون الى مناطقهم المحررة.
وقالت حنا لـ"بغداد اليوم"، ان "أسباب عدم تمنع عودة الأقليات ومنهم المسيحيون الى مناطقهم وقد تكون في بعض المناطق لدوافع سياسية او بسبب سيطرة بعض القوات الخارجة عن القانون على الأرض ما يجعلها في تقاطع مع الأحزاب السياسية وعدم ثقتها في ارجاع النازحين الى مناطقهم".
وأضافت ان "السبب الأهم في أغلب المناطق هي عدم تحقيق الضمان الحقيقي للأمن سواء بسبب الألغام او بسبب الأوضاع الأمنية على نحو عام بالإضافة الى مخاوف وهواجس الأسر النازحة من الخروقات الأمنية".
وأشارت الى، ان "افتقار المناطق الى البنى التحتية وتوفير الخدمات من قبل الحكومات الاتحادية عامل آخر مؤثر" لافتة الى ان "هذه الأسباب مجتمعة جعلت أغلب الساسة يتقاطعون مع الحكومة الاتحادية في قرار عودة النازحين الى مناطق سكناهم".
وكان مجلس الوزراء، قد حدّد يوم 30 تموز 2024 موعداً لإغلاق مخيمات النازحين وعودة هؤلاء طواعية إلى مناطقهم الأصلية، الأمر الذي دفع وزارة الهجرة والمهجرين إلى العمل من أجل ختم الملف في الفترة المحدّدة.
وانتقدت لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية، خطة الحكومة وعدّتها "غير منصفة" مشيرة الى إنّ "الخطة لا تنسجم مع الواقع، إذ إنّ مناطق النازحين ما زالت مهدّمة وغير صالحة للسكن، كذلك فإنّ مناطق كثيرة ما زالت تحت سيطرة الفصائل المسلحة التي تمنع عودة النازحين".
ورأت اللجنة، أنّ "الحكومة تريد التخلّص من الملف بأيّ شكل من الأشكال، وأنّ مبلغ أربعة ملايين دينار لا يساوي شيئاً أمام ما فقده النازحون من عقارات وأملاك".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الانتقالي يدعو الحكومة للمكاشفة حول أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي
الجديد برس|
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية التابعة للتحالف بالكشف عن أسباب التدهور الاقتصادي والخدمي الذي تعانيه مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية. وجاءت هذه المطالبة في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
في منشور له على منصة “إكس” (المعروفة سابقاً بتويتر)، دعا عضو رئاسة المجلس الانتقالي، فضل الجعدي، الحكومة إلى “مكاشفة المواطنين بالخطوات العملية لمواجهة تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.” وأكد الجعدي أن المواطنين وصلوا إلى “أوضاع كارثية” بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، مشدداً على ضرورة ألا تلتزم الحكومة الصمت تجاه هذه الأوضاع.
وأشار الجعدي إلى أن استمرار التدهور دون إيضاحات أو إجراءات ملموسة “يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج الغضب الشعبي.”
تأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى موجة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل قوات التحالف، وسط اتهامات للمجلس الانتقالي بـ”نهب الإيرادات العامة” باعتباره الجهة المسيطرة على المدينة. وقد عبر المحتجون عن سخطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مطالبين بتحسين الظروف المعيشية ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية.
شهدت عدن في الآونة الأخيرة انهياراً كبيراً في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2346 ريالاً، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب المستمرة منذ سنوات.
وطالب الجعدي الحكومة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن استمرار التدهور دون حلول سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة الغضب الشعبي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين