شبكة اخبار العراق:
2025-01-31@00:43:24 GMT

“حصتنا في المنطقة”.. قالها باقري!

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

“حصتنا في المنطقة”.. قالها باقري!

آخر تحديث: 18 يونيو 2024 - 11:57 صبقلم: سعد الكناني قال المكلف بوزارة الخارجية الإيرانية ضابط الحرس الثوري (علي باقري) خلال اجتماعه بمستشاري الأمن القومي العراقي ومدرائها العامين في مقر المستشارية بتاريخ 13/6/ 2024 ، ” إن خلافنا مع الولايات المتحدة حول حصة إيران في المنطقة ” ، أي ليس مشروع المقاومة كما تزعم ويزعم ذيولها ولا تحرير القدس ولا فلسطين ، بل سيطرتها على الدول العربية المحتلة من قبلها ( العراق وسوريا ولبنان واليمن) ، وهي دول ليست لها سيادة  وليس لها قرار وطني .

إيران تخطط وترسم وما على واجهاتها في حكومات الدول أعلاه سوى التنفيذ، واجتماع باقري مع منتسبي المستشارية تأكيدا على أن العراق تحت الحكم الإيراني، واجتماع باقري هو تنفيذا لسياسة إيران الخارجية باعتبار العراق جزء من الإمبراطورية الفارسية ، والذي يقول عكس ذلك  أما خائن أو جاهل أو غبي ، إيران الدولة الوحيدة التي يجتمع مسؤوليها خلافا للعمل الدبلوماسي بكل مسؤولي مؤسسات الدولة العراقية وزعماء أحزابها نزولا لمستوى العشائر، وما زال البعض يدعي او يردد أن العراق ” دولة ذات سيادة”. كيف لوزير خارجية دولة أن يجتمع مع المسؤولين الأمنيين ويتحدث معهم  وكأنه اجتماع أوامر لتنفيذ ما جاء في كلامه  ” سيادة العراق وإيران واحدة ، توحيد العمل الأمني بين البلدين ، أسبقية عمل المؤسسات الأمنية العراقية هي الدفاع عن النظام السياسي في العراق وإيران معا لأن الهدف والمشتركات واحدة ، الحشد الشعبي له أولوية لدى إيران ونعمل على جعله بمستوى قدرة شقيقه الحرس الثوري للدفاع عن الحكم الشيعي في البلدين، مكافحة المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة جزء رئيسي من الاستراتيجية الإيرانية ، وجود القوات الأمريكية في العراق  تشكل تهديدا لسيادة البلدين ، تقويض التظاهرات  المناهضة لإيران ولحكومة الإطار في العراق وهذه من مسؤولية  الأمن العراقي” . اجتماع باقري مع الكادر المتقدم في المستشارية  بالعامية  ” لا صايرة ولا دايره” ، حتى قبائل الزولو لا تسمح باجتماع  فرد من غير قبيلتهم بأفراد القبيلة ” !!. بتاريخ 16/6/2024 اجتمع السفير الإيراني (محمد آل صادق ) مع نقابة الصحفيين العراقيين في النجف تحت العلم الإيراني، وطلب من الحضور ” توحيد الموقف الإعلامي بين العراق وإيران باعتبارهما بلدا واحدا “، السؤال للقارئ الكريم: ماذا تفسر لك هذه الاجتماعات؟؟. على العراقي ان لا ينسى  القرارات والإتفاقيات التي ابرمتها حكومات الولاء الإيرانية منذ أكثر من عشرون سنة وما زالت التي تعزز من التغول الإيراني الكبير في البلاد بما فيها عطل المناسبات الشيعية لأغراض التجنيد السياسي ، وتجهيل نسبة كبيرة من الشعب لدرجة اصبح يتقبل بأريحية الفقر والظلم والبطالة والأمراض وإنعدام الخدمات في مقدمتها الكهرباء وسرقة ماله العام  وتدمير البلد . إيران مستمرة من خلال أدواتها المحلية المتنفذة سياسيا وأمنيا ومذهبيا واقتصاديا وثقافيا وإعلاميا في تفكيك البلد وتسقيط هويته الوطنية الجامعة، ونجحت في ذلك لدرجة الاقتتال العشائري ، ونشر الرذيلة والمخدرات بفتاوى دينية ، وتفكك الأسرة ، وخرق النسيج الاجتماعي، وارتفاع معدلات الجريمة في مظاهر ومشاهد لم نسمع  بها من تاريخ تأسيس العراق الحديث. بلد مثل العراق ذو الحضارة العريقة والتاريخ المجيد جعلته إيران وذيولها دولة متخلفة فقيرة ضعيفة مقابل دول عربية مواليدها في سبعينيات القرن الماضي تقدمت عليه بأكثر من مئة عام.  وعلينا قول الحقيقة ، الإيراني حريص على وطنه ويدافع عنه ويرفض ان يتولى مسؤولية بلده من خارج هويته الوطنية، كما حصل مؤخراً مع أحمد نجاتي الذي طعن في منافسه على انتخابات رئاسة الجمهورية علي لاريجاني المولود في العراق ، وقال ” أنا ولادتي إيران وولادة لاريجاني العراق “، والذيول قاموا بمنح الجنسية العراقية  لأكثر من ( 4.5) ملايين إيراني كما صرح بذلك عدة مسؤولين لتغيير تركيبة المجتمع العراقي ولعوامل سياسية واقتصادية وأمنية أخرى كجزء من احتلال البلد من الداخل ،اما على مستوى السلطات الثلاث فهناك الكثير من الإيرانيين  بهوية عراقية .حال العراق اليوم من سيء إلى أسوأ ، والمتابع الذكي يعي ذلك تماما ، بلد يملك الركائز الاقتصادية القوية لكنه “منهوب مبيوع” في ظل الحكم الإيراني ، وسيبقى كذلك دون تحريره من قبل العراقيين الأصلاء الأحرار .

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی العراق

إقرأ أيضاً:

وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!

آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 11:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير العدل خالد شواني، الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان العدالة والمساواة لجميع أفراد الشعب العراقي.وذكرت وزارة العدل في بيان : أن “وزير العدل خالد شواني، ترأس وفد جمهورية العراق لمناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل في جنيف، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي قبلها العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل بدورته الثالثة، وعرض الجهود المبذولة والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي”.وأضافت، أنه “خلال كلمته التي توجه بها لرئيس المجلس والأعضاء وممثلي الدول، أكد شواني أن العراق استطاع الانطلاق نحو الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سنة 2021 نتج عنها تشكيل حكومة توافقية مثلت جميع مكونات المجتمع العراقي، وكذلك إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم سنة 2023، وإجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان سنة 2024”.وقال شواني بحسب البيان: إن “حكومة العراق تسير وفق منهاج يولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، ويتضمن محاور عدة، منها إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة ومكافحة التضخم، وتطوير قطاعات الصحة والتربية والتعليم، ومعالجة أزمة السكن وخدمات البنى التحتية وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون ومعالجة ملف النازحين وإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار إلى، أن “حكومة العراق اهتمت بالتحول الرقمي والحوكمة الالكترونية؛ لمواكبة التطور العالمي بهذا المجال وإشاء آليات وبرامج ومنصات، تهدف إلى تطوير الإجراءات والمعاملات الحكومية وتبسيطها ونقلها من الأطر التقليدية إلى الأطر التقنية المتقدمة، من خلال الاستخدام الأمثل لعناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الالكتروني؛ للارتقاء بكفاءة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل أفضل”.
وتابع شواني، أنه “تم إنجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن سنة 2024، بعد أن قدمت الحكومة كل وسائل الدعم المادي والإداري لإنجاحه؛ كونه يمثل خطوة مهمة في تحقيق خطوات التنمية الشاملة، تعزز بها معايير حقوق الإنسان في الإجراءات والسياسات العامة، وكانت نتائجه الأولية أن عدد السكان حوالي (45) مليون نسمة وعدد الأسر حوالي (8) ملايين ومتوسط حجم الأسرة (5,7) فرداً، كما بلغ معدل النمو السكاني في العراق حالياً (2,33%)”. كما لفت رئيس الوفد إلى، “سعي الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي من خلال عدد من الخطط والسياسات والمشاريع التي تسهم في زيادة الناتج المحلي وتنويع موارده، مثل إكمال المراحل الأولى من ميناء الفاو الكبير، والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، وطريق ربط بري وسككي مع الدول المشتركة في المشروع، وتأهيل ودعم القطاع الصناعي فضلاً عن دعم قطاع الزراعة، وكذلك تطوير بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للمشاريع الاستثمارية، حيث أسهمت هذه الجهود بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة في العراق، فضلا عن التطور الذي شهده ملف الطاقة”.واستدرك شواني، بأن “الحكومة عملت على وضع خطط واستراتيجيات تنموية فاعلة تنفذ وفق مدد زمنية محددة، منها السعي الجاد لتوفير السكن اللائق للمواطنين، من خلال العمل على إنشاء (52) مدينة جديدة متكاملة الخدمات بواقع (مليون ومئة ألف) وحدة سكنية، تنفذها شركات متخصصة كبرى في أغلب المحافظات العراقية”.
وذكر الوزير، أن “الحكومة عملت على تحسين واقع حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والسجون واتخذت عددا من الإجراءات مثل: إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة لتقليل العقوبات والتدابير السالبة للحرية، ومعالجة الاكتظاظ عبر توسعة وإنشاء عدد من السجون، والاهتمام بالجانب الصحي للنزلاء وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية في المؤسسات الإصلاحية وتخصيص مبالغ إضافية لشراء الأدوية للمرضى، والاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي ومنح فرصة التعليم المجاني للنزلاء وفتح صفوف دراسية متكاملة في السجون بالتعاون بين وزارة العدل ووزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك إصدار تعليمات تشغيل النزلاء لتدريبهم مهنياً وتوفير فرص عمل تسهم في إعادة إدماجهم بالمجتمع لاحقاً، فضلا عن إنشاء آلية شكاوى في السجون متاحة للنزلاء للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن العراق يمتلك سلطة قضائية مستقلة تمارس مهامها بمهنية واستقلالية تامة، لتوفر ضمانات التقاضي من خلال تطبيق معايير حقوق الإنسان المقرة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”.
وأضاف، أن “العراق عمل على تطوير البنية التشريعية والقانونية انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال صياغة وإعداد وتشريع عدد من القوانين مثل قانون المساعدة القانونية الذي يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للفئات الهشة والضعيفة، وتعديل قانون العفو العام لشمول عدد كبير من النزلاء المحكومين باعادة الإدماج إلى المجتمع، ومشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، ومشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث لرفع المسؤولية الجنائية للأحداث تماشياً مع معايير حقوق الإنسان، وكذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.
ونبه شواني، بـ “حرص العراق على التعاون الجاد والفعال مع المجتمع الدولي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والزيارات، منها زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة، فضلاً عن تنفيذ برامج عمل مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة في قطاعات عديدة مثل التعاون الوثيق مع فريق التحقيق الدولي (يونتاد) وتقديم الوسائل كافة لتسهيل إنجاز مهمته، وحرص العراق بعد انتهاء عمل الفريق على إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الخطوات اللاحقة في مجال الإدانة والمحاكمة لعناصر كيان داعش الإرهابي، فضلاً عن تأسيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، إضافة إلى جهود العراق في تنفيذ خطته الوطنية مع الفريق القطري للأمم المتحدة الخاصة بمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أفضت إلى خروج العراق من قائمة البلدان المنتهكة لحقوق الأطفال في التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، كما اهتمت الحكومة بملف مكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية أثمرت هذه الجهود إلى خروج العراق من قائمة المراقبة الخاصة”.واختتم وزير العدل كلمته بالإشارة إلى، أن “الحكومة العراقية تسير بخطى ثابتة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان في أعمالها وتشريعاتها وخططها الاستراتيجية كافة لضمان الحكم الرشيد في ظل نظام ديمقراطي يضمن الحريات ويحقق العدل والمساواة والعيش الكريم لأفراد المجتمع العراقي كافة دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي”. 

مقالات مشابهة

  • مدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • رئيس الوزراء ونظيره العراقي يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
  • بغداد تستضيف اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران
  • غرفة الشارقة تطلق مبادرة “بصمة الأعمال”
  • أمير الشرقية يدشن منصة “سرد” للبيانات الحضرية
  • أمير المنطقة الشرقية يُدشِّن منصة “سرد” للبيانات الحضرية
  • مصدر حكومي: الدينار العراقي ما زال “بعافية جيدة”
  • وزير العدل:العراق “أفضل دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان”!!!
  • الأعرجي:أمن العراق وإيران واحد