أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤،٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤،٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢،٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤،٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥،٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١،٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣،٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢،٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١،٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

 

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥،٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨،٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولًا لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣،٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

 

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١،٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة. 

 

أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العامة للدولة العام المالى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تحصل 69.9 مليار جنيه أقساطًا خلال 9 أشهر

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.6% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية أن قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 69.927 مليار جنيه مقابل 54.966 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.6%.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 38 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 27.377 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.9 %.

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 30.984 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  الماضي، مقابل 27.589 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهرالتأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24.3 % مسجلة 60.623 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 48.756 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 8.400 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، مقابل 6.170 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 36.1 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الأقساط التأمينية خلال 2023

شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل  لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 25.6%.

تعريفات 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 
 

فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

مقالات مشابهة

  • إزاي تقدم بلاغ لـ النائب العام.. اعرف الخطوات
  • أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • شركات التأمين تحصل 69.9 مليار جنيه أقساطًا خلال 9 أشهر
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 31.5 مليار جنيه تعويضات خلال 9 أشهر
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • وزير الصناعة السعودي: الطفرة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها
  • الأكثر بحثا في ٢٠٢٤ .. حكاية 3 فنانين تصدروا التريند
  • وزير المالية يشهد قرعة الحج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين