أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة  لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة «فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز» بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو ٤،٢٪؜ في العام المالى المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و٤،٦٪؜ في السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

أضاف الوزير، أن «الخطوات التصحيحية» المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيه ٢٠٢٤، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو ٢،٩٪؜ بنهاية العام المالي الحالي و٤،٢٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق  فائض أولى ٥،٨٪؜ من الناتج المحلى مقابل ١،٦٪؜ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى ٣،٩٪؜ مقابل ٦٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى ٢،٦ تريليون جنيه أخذًا فى الاعتبار نجاح صفقة «رأس الحكمة»، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى ١،٦ تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى ٣ تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

 

أشار الوزير، إلى أننا ماضون فى تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية «الموازنة الجارية» النزول بمعدلات الدين إلى ٩٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٩٥،٨٪؜ فى العام المالى الماضى ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥،١ تريليون جنيه ونسبة ٨٨،٢٪ فى العام المالى المقبل،؜ وصولًا لأقل من ٨٠٪ بحلول ٢٠٢٧؜، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣،٢ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤ للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.

 

كان الوزير قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١،٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، وتم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة. 

 

أشار الوزير، إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة ٨٪ لتبلغ نحو ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العامة للدولة العام المالى ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميًا بالإتجار في مخدر "الأنديزول كاربوكسميد"، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليويية.

صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وأحالت النيابة العامة المتهم " مصطفي. م" ٢٢ سنة - عامل - في القضية رقم ١٧٢٥١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٧٥١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٩ /٦ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا محافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا لأحد مشتقات "الانديزول كاربوكسميد" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود أحداث الواقعة أنه أثناء مرور النقيب "إبراهيم محمد نبيل خضر" - ٢٨ سنة - معاون مباحث قسم ثان شبر الخيمة، في نطاق دائرة القسم ابصر المتهم محرزا لسلاح ابيض مطواة فضبطه واياها وبتفتيشه عثره محرزا لعدد ٢٠ كيس مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته عزي قصده الاتجار في المخدر والمبلغ المالي حصيلته والسلاح للدفاع عن تجارته والهاتف للاتصال بالمتعاطين.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يلقي بيانا أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل
  • القابضة للغزل والنسيج: 2.3 مليار جنيه صادرات مستهدفة خلال العام 2024-2025
  • خوري ومهراج يبحثان الخطوات القادمة للمسار السياسي وكيفية تحسين الحوكمة المالية في ليبيا
  • «المالية»: طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
  • وزير المالية السابق: الحكومة تهدف لتحسين الأوضاع المالية العامة وخاصة الدين
  • «المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
  • البديوي: دول المجلس تمضي قدما تجاه استكمال الخطوات اللازمة للوصول إلى التكامل الاقتصادي
  • المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية
  • وزيرا المالية والسياحة: 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في القطاع
  • وزيرا المالية والسياحة: ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية