مسؤولة فلسطينية: المجتمع الإسرائيلي يرى أن حكومة نتانياهو تدير الحرب وفقا لأهوائها السياسية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، اليوم الثلاثاء، أن هناك إغلاق تام لكافة الشوارع الرئيسية فى جميع أنحاء إسرائيل، بسبب التظاهرات أمام مقر حكومة نتانياهو في تل أبيب.
وقالت النتشة، في مداخلة خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن الشرطة الإسرائيلية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع وصول التظاهرات للطرق الرئيسية، ولكن تلك الإجراءات لم تحول دون غضب آلاف الإسرائيليين الذين خرجوا للمطالبة باستقالة الحكومة، التي تدفع بهدف إنهاء صفقة تبادل الأسرى بعيدا، بالإضافة إلى عدم وضوحها إزاء العمليات العسكرية التي تقوم بها واستدعاء قوات الاحتياط بشكل عشوائي.
وأضافت أن المواطنين في إسرائيل رافضين لسياسات التجنيد، خاصة بعد إقرار عدم تجنيد المتدينين اليهود، ما أشعل غضب المجتمع الإسرائيلي الذي لا يرى حدا لهذه الحرب مع التصعيد في الشمال مع جنوب لبنان، بل يرى أن الحكومة الحالية لا تأخذ إدارة الحرب بجدية، وتديرها وفقا للأهواء السياسية، لبعض وزراء الحكومة.
وأوضحت أنه وفقا للقانون الإسرائيلي لا يمكن إسقاط الحكومة، إلا إذا أجمع ثلثي الكنيست على ذلك، وهو ما لن يحدث حاليا، لأن الحكومة تحظى بأغلبية الأصوات داخل البرلمان الإسرائيلي، لافته إلى أنه في حال انقلب حزب الليكود نفسه على الحكومة وتغير رأى الأغلبية داخل الكنيست، قد تسقط الحكومة، كما أن المزيد من الضغوط الأمريكية بوقف دعم الاقتصاد الإسرائيلي قد يساعد في حل الحكومة الإسرائيلية.
اقرأ أيضاًاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أمام مقر إقامة نتنياهو
آلاف أمام الكنيست يطالبون بانتخابات جديدة.. وزعيمة الاحتجاجات تتهم نتنياهو بـ«الاستمتاع» بمقتل الجنود
نتنياهو يشكل مجلسا جديدا محدودا لإجراء المشاورات الحساسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة طوفان الاقصى احداث فلسطين
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.