مسؤولة فلسطينية: المجتمع الإسرائيلي يرى أن حكومة نتنياهو تدير الحرب وفقا لأهوائها السياسية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكدت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، رتيبة النتشة، اليوم الثلاثاء أن هناك إغلاق تام لكافة الشوارع الرئيسية فى جميع أنحاء إسرائيل، بسبب التظاهرات أمام مقر حكومة نتانياهو في تل أبيب.
النيران تشتعل في تل أبيب للمطالبةً بإقالة الحكومة وإبرام صفقة مع حماس مظاهرات في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال واشتباكات مع الشرطة (فيديو)وقالت النتشة في مداخلة خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، "إن الشرطة الإسرائيلية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع وصول التظاهرات للطرق الرئيسية، ولكن تلك الإجراءات لم تحول دون غضب آلاف الإسرائيلين الذين خرجوا للمطالبة باستقالة الحكومة، التي تدفع بهدف إنهاء صفقة تبادل الأسرى بعيدا، بالإضافة إلى عدم وضوحها إزاء العمليات العسكرية التي تقوم بها واستدعاء قوات الاحتياط بشكل عشوائي".
وأضافت أن المواطنين في إسرائيل رافضين لسياسات التجنيد خاصة بعد إقرار عدم تجنيد المتدينين اليهود، ما أشعل غضب المجتمع الإسرائيلي الذي لا يرى حدا لهذه الحرب مع التصعيد في الشمال مع جنوب لبنان، بل يرى أن الحكومة الحالية لا تأخذ إدارة الحرب بجدية، وتديرها وفقا للأهواء السياسية، لبعض وزراء الحكومة.
وأوضحت أنه وفقا للقانون الإسرائيلي لا يمكن إسقاط الحكومة، إلا إذا أجمع ثلثي الكنيست على ذلك، وهو ما لن يحدث حاليا، لأن الحكومة تحظى بأغلبية الأصوات داخل البرلمان الإسرائيلي، لافته إلى أنه في حال انقلب حزب الليكود نفسه على الحكومة وتغير رأى الأغلبية داخل الكنيست ،قد تسقط الحكومة، كما أن المزيد من الضغوط الأمريكية بوقف دعم الاقتصاد الإسرائيلي قد يساعد في حل الحكومة الإسرائيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولة فلسطينية السياسية حكومة نتانياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
عنصرية تجاوزت الحدود .. “الكنيست” الإسرائيلي يُصادّق على قانون يسمح بطرد المعلمين العرب لتعاطفهم مع منفذي العمليات
سرايا - صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانون يسمح بطرد معلمين عرب دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
كما ينص القانون الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، على قطع الميزانيات عن المؤسسات التعليمية العربية التي تتعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويدور حديث أن القانون الذي صدّق عليه الكنيست في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، يشمل المؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني والقدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست إنه هيئته العامة “صدّقت بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون حظر توظيف عاملي سلك التعليم وسحب الميزانيات من مؤسسات تعليمية بسبب التضامن مع عمل “إرهابي” أو مع منظمة معادية” وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح مكتوب، الثلاثاء، حصلت الأناضول على نسخة منه: “أيد القانون 55 عضو كنيست فيما عارضه 45” آخرون هم الذين حضروا جلسة التصويت من إجمالي 120 نائبا.
وأشار إلى أن “القانون يقضي بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم أن يفصل إداريا ودون إشعار مسبق موظف سلك التعليم الذي هو موظف حكومي أدين بمخالفة أمنية خطيرة، أو أبدى التضامن مع عمل ’إرهابي’ على العلن أو نشر دعوة مباشرة لتنفيذ عمل معاد”.
وأضاف الكنيست: “كما يقضي الاقتراح بتفويض مدير عام وزارة التربية والتعليم رفض منح تصريح تشغيل لعامل سلك التعليم في الحيثيات المذكورة وكل ذلك بشرط إجراء تحقيق”.
وتابع: “ينص الاقتراح كذلك على تفويض وزير التربية والتعليم رفض أو تخفيض نسبة المشاركة في ميزانية المؤسسة التعليمية التي تتلقى دعما من خزينة الدولة، إذا تأكد من أنه كانت هناك داخل جدران المؤسسة التعليمية حالات لإبداء الدعم أو التضامن مع عمل ’إرهابي’ أو منظمة معادية، والتي كان يجب أن تكون إدارة المؤسسة على بينة منها، مع مراعاة إجراء جلسة استماع”.
واعتبر أن “اقتراح القانون يهدف إلى التعامل مع ظاهرة تحدث في المدارس حيث يظهر عمال سلك التعليم، وأحيانا أيضا إدارة المدرسة، تعاطفا مع أعمال ’إرهابية’ أو دعمًا لها. هذه الظاهرة تحدث في الغالب في مدارس القدس الشرقية، وتنطوي على تحريض القاصرين ضد دولة إسرائيل”.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية التي تقع تحت مسؤولية زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صعدت منذ بداية حرب الإبادة على غزة ملاحقة الطلاب والمعلمين بدعوى بث منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي تؤيد الفلسطينيين في القطاع.